تتجه الحكومة المغربية نحو تعليق استيراد القمح اللين خلال شهري يونيو ويوليوز المقبلين، مستندة إلى مؤشرات إيجابية توحي بموسم فلاحي واعد، قد يعيد التوازن إلى سوق الحبوب بعد سنوات من الاضطراب.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا التوجه يندرج في إطار الإجراءات المتخذة لحماية المنتوج الوطني من أي منافسة خارجية قد تؤثر على عملية تسويقه، خاصة في فترة الحصاد التي تتطلب ظروفا ملائمة لتجميع المحاصيل وتخزينها وتثمينها.
ويأتي القرار المرتقب في سياق تحسن ملحوظ في الظروف المناخية، بعد التساقطات المطرية التي شهدتها مختلف مناطق المغرب خلال الأشهر الماضية، والتي أعادت الأمل للفلاحين وساهمت في إنعاش الزراعات الخريفية، خاصة الحبوب.
ويحتل القمح اللين، باعتباره المادة الأساسية في الاستهلاك اليومي للمغاربة، موقعا استراتيجيا ضمن السياسات الفلاحية والغذائية للمملكة، إذ تحظى أسعاره ومخزوناته بمتابعة دقيقة من طرف السلطات العمومية تفاديا لأي اضطرابات قد تمس استقرار السوق الداخلية.
وبحسب المصادر سالفة الذكر، فإن واردات الحبوب متواصلة في الوقت الراهن، حيث ترسو عدد من البواخر المحملة بالقمح في موانئ المملكة، في انتظار تفريغ شحناتها، ما يعكس استمرار الحاجة إلى تأمين المخزون الوطني في مرحلة انتقالية تسبق اتضاح الصورة النهائية للموسم الفلاحي.
ومن المرتقب أن يبلغ المحصول الوطني من الحبوب حوالي 82 مليون قنطار، وفق تقديرات بنك المغرب، وهو رقم من شأنه أن يعزز القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة تفوق 14 في المائة خلال سنة 2026.
ومن جهتها، بنت الحكومة توقعاتها في قانون المالية على أساس إنتاج يناهز 70 مليون قنطار، غير أن المؤشرات الحالية، المدعومة بتساقطات مهمة بين دجنبر وفبراير، توحي بإمكانية تجاوز هذا السقف، ما يعكس انتعاشة نسبية بعد سنوات صعبة طبعها الجفاف وتذبذب الإنتاج.