في وقت تتجه فيه الأنظار إلى أسواق الصرف والسيولة والبورصة، كشف بنك المغرب معطيات جديدة تحمل رسائل متباينة: الدرهم حافظ على استقراره أمام الأورو والدولار، لكن البورصة واصلت تسجيل أداء سلبي، فيما ظلت تدخلات البنك المركزي قوية داخل السوق النقدية.
أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ظل مستقرا مقابل الأورو وكذا مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 26 مارس إلى 1 أبريل 2026، في مؤشر يعكس هدوءا نسبيا على مستوى سوق الصرف خلال هذه الفترة، مع عدم تسجيل أي عملية مناقصة من طرف البنك المركزي في سوق العملات.
وبحسب النشرة الأسبوعية للمؤشرات الصادرة عن البنك المركزي، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 455,8 مليار درهم بتاريخ 27 مارس 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 0,9 في المائة من أسبوع إلى آخر، لكنها ارتفعت بنسبة 22,8 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس بقاء مستوى الاحتياطات في نطاق قوي رغم التراجع الأسبوعي الطفيف.
وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، فقد بلغت 160,4 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال الفترة ما بين 26 مارس و1 أبريل، وتوزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 63,2 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل أطول بقيمة 54,2 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 42,8 مليار درهم، إضافة إلى تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 127 مليون درهم. وتعكس هذه الأرقام استمرار حضور البنك المركزي بقوة داخل السوق النقدية من أجل تأمين السيولة.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5,4 مليارات درهم، بينما استقر المعدل بين البنوك عند 2,26 في المائة في المتوسط، في وقت ضخ فيه بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 1 أبريل 2026، ما مجموعه 65,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، بتاريخ استحقاق محدد في 2 أبريل 2026.
أما في ما يخص بورصة الدار البيضاء، فقد سجل مؤشر “مازي” تراجعا بنسبة 0,2 في المائة ما بين 26 مارس و1 أبريل، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية السنة إلى 6,9 في المائة. ويعكس هذا التطور بالأساس انخفاض مؤشرات “البنوك” بنسبة 2,7 في المائة، و**“البناء ومواد البناء”** بنسبة 1,3 في المائة، و**“خدمات النقل”** بنسبة 2,1 في المائة، و**“الموزعين”** بنسبة 4,7 في المائة.
في المقابل، سجلت بعض القطاعات أداء إيجابيا، حيث ارتفع مؤشر “المعادن” بنسبة 13,1 في المائة، كما صعد مؤشر “المساهمة والإنعاش العقاريين” بنسبة 2,8 في المائة، وهو ما يكشف أن الضغط لم يكن عاما على كل مكونات السوق، بل تفاوت من قطاع إلى آخر.
وبالنسبة إلى حجم المبادلات الأسبوعي، فقد تراجع من 1,9 مليار درهم إلى 1,6 مليار درهم من أسبوع إلى آخر، مع تنفيذ الجزء الأكبر من هذه المبادلات في السوق المركزي للأسهم، ما يعكس تباطؤا نسبيا في وتيرة النشاط مقارنة بالأسبوع السابق.
فهل يعكس استقرار الدرهم وتراجع البورصة مؤشرات توازن حذر في الأسواق المغربية، أم أن المرحلة المقبلة قد تحمل تحركات أكبر مع استمرار تقلبات السياق الدولي؟
تكشف معطيات بنك المغرب عن صورة مركبة للأسواق خلال نهاية مارس وبداية أبريل: استقرار في سعر صرف الدرهم، تدخلات قوية لدعم السيولة، احتياطات ما تزال مرتفعة، وبورصة لم تنجح بعد في كسر المنحى السلبي المسجل منذ مطلع السنة. وبين هذه المؤشرات، يبقى السؤال مطروحا حول اتجاه السوق في الأسابيع المقبلة.