أفادت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أنها قررت توجيه ملتمس، مدعومًا بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي بخصوص ادعاء عضو بمجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، يفيد بأن مقاولًا صرّح بأن العامل السابق للإقليم طلب منه “رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه عقب التصريحات المتداولة في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن الادعاء المذكور، باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية بحثًا إداريًا شاملًا أحاط بمختلف الجوانب والحيثيات المرتبطة بالموضوع، وانتهت نتائجه إلى قرار توجيه الملتمس مرفقًا بالتقرير إلى رئاسة النيابة العامة لفتح بحث قضائي.
ويأتي هذا الإجراء، وفق المصدر ذاته، في إطار تفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتحري وترتيب الآثار عند الاقتضاء، مع التأكيد على أن جميع الأطراف المعنية تظل متمتعة بقرينة البراءة إلى حين صدور مقررات قضائية نهائية.