شهدت مدينة أكادير توتراً جديداً في ملف القطاع الصحي، بعدما أصدرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب بياناً شديد اللهجة، تستنكر فيه ما وصفته بـ”الوضع الكارثي” الذي يعيشه المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالمدينة، والذي أصبح – حسب تعبيرها – “مصدر ألم وإهانة عوض أن يكون ملاذاً آمناً للمرضى”.
وجاء في البيان، الذي توصلت به يوم الاثنين 15 شتنبر 2025، أن المستشفى يعيش حالة انهيار خطيرة انعكست بشكل مباشر على صحة وحياة المواطنين، محمّلة وزارة الصحة والسلطات الوصية كامل المسؤولية في هذا التدهور.
وكشفت الشبكة أنها عاينت خلال الأسابيع الأخيرة عدداً من الاختلالات المقلقة، أبرزها الاكتظاظ المهول في قاعات الاستقبال وخاصة قسم المستعجلات، والنقص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية، إضافة إلى غياب التجهيزات الأساسية المنقذة للحياة، ناهيك عن تأخر المواعيد الطبية بشكل يضر بمصالح المرضى. الأخطر من ذلك – بحسب البيان – تسجيل وفيات متتالية لست نساء حوامل في ظروف تستدعي فتح تحقيق عاجل وشفاف.
وجاء هذا الموقف عقب وقفة احتجاجية حاشدة شهد محيط المستشفى تنظيمها، بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني وحضور واسع لوسائل الإعلام المحلية والوطنية، حيث رفعت شعارات منددة بما وصفته الساكنة بـ”الإهمال والاستهتار بأرواح المواطنين”.
وطالبت الشبكة بـ تدخل عاجل وفوري لإنقاذ الوضع الصحي داخل المستشفى، مع توفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمؤسسة، إضافة إلى تأهيل مرافق المستشفى بشكل يضمن كرامة المرتفقين. كما شددت على ضرورة فتح تحقيق قضائي مسؤول في ملابسات الوفيات الأخيرة، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تهاونه.
وختمت الشبكة بيانها بالتأكيد على استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن الحق في الصحة والحياة الكريمة، داعية مختلف القوى الحية والهيئات الحقوقية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إصلاح المنظومة الصحية بأكادير وجهة سوس ماسة.