على إثر الهجوم الممنهج في حق وطننا الحبيب ومحاولة النيل من رموزه ورمزيته بين الأمم عبر الدعاية الفارغة والإشاعة المغرضة بقناع الصحافة والنضال ضد الفساد. تستنكر الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب بشدة هذه الممارسات الموجهة والمدفوعة من جهات خارجية قصد عرقلة التنمية التي تشهدها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتدين الشبكة مجموعة من المعطيات المغلوطة التي جاءت في المقال الأخير لجريدة “لوموند” الفرنسية حول فترة حكم الملك محمد السادس والتي كان الهدف الأساسي منها هو زرع الفتنة ومحاولة خلق الشقاق عوض التقصي والإستحضار الموضوعي لهذه المرحلة الهامة التي امتدت لـ26 سنة من التقدم والأمن وبناء المشاريع الاستراتيجية المهمة.
وفي حين يلتحم المغاربة حول بلدهم وحول ثوابتهم بالعمل والثقة والدعاء الصادق لجلالة الملك بالشفاء العاجل من ازمته الصحية، تختار الصحيفة الفرنسية بأقلام صحفي إسباني معروف بعداءه للوحدة الترابية دس المغالطات وإصدار تكهنات وتحليلات سطحية مغلفة بغطاء التحقيق الصحفي.
هذا وتأسف الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب حول حال الجريدة الفرنسية التي كانت إلى وقت قريب مرجعا للصحافة الموضوعية عالميا أن تتبنى خطابا موجها يمس المؤسسة الملكية التي تحظى بثقة عموم المواطنين/ت المغاربة.
كما تستنكر الشبكة أيضا أفعال بعض المجموعات والمروجين لها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي اتخذت من قناع محاربة الفساد وحرية التعبير وسيلة لضرب مؤسسات الدولة وضرب قيم الوطن وصولا إلى محاولة خدش صورة ولي العهد مولاي الحسن متعه الله بالنصر والتمكين. هذه المجموعات التي تسلك طريق الأخبار الزائفة والموجهة بحملات معروفة مؤدى عنها أضحت للأسف تعود بفضل انتشارها إلى مجموعة من المدونين والفاعلين والذين كان بإمكانهم تجاهلها عوض زيادة إشهارها.
وفي حين يفتخر المغاربة بعرش مملكتهم وبولي العهد الذي يتلقى تربية الملوك شأنه شأن أسلافه المنعمين، متفائلين بالمستقبل القريب الذي يشير إلى تطور صناعي ومجتمعي يعود بالخير على عموم المواطنين/ت، مثمنين خطوات مولاي الحسن في حضوره الدائم مع والده بمختلف المناسبات وأيضا في ٱستقباله الفردي لرئيس الجمهورية الصينية ومجمل اللقاءات الدولية الكبرى. يلتف البعض لمواجهة كل ذلك بنشر الأخبار الكاذبة والصور المغلوطة في ضرب صارخ لمجمل القوانين والأنظمة المعمول بها والتي تكفل السلامة والسلم بين البلدان وشعوبها.
وتنهي الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب إلى عموم الرأي العام الوطني والدولي أنها تتمسك بحق ٱتخاذ كل المساطر القانونية والأدوات النضالية دفاعا على ثوابت الأمة المغربية ودفاعا على الشعب المغربي في بناءه لحياة كريمة ومستقبل الإزدهار.