أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة أكادير حكمًا قضائيًا يثير اهتمام الرأي العام المحلي والإقليمي، وذلك بتجريد لحسن أقديم من عضويته في مجلس جماعة أيت عميرة والمجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها.
ويأتي هذا الحكم في إطار ما يُعرف إعلاميًا بملف “لوفيس”، الذي حظي بمتابعة واسعة نظرًا لحساسية المواقع التي كان يشغلها أقديم.
وقضت المحكمة، في حكمها الابتدائي، بـقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا، مما أدى إلى تجريد لحسن أقديم من عضويته في الهيئتين، مع تحميله صائر الدعوى ورفض طلب النفاذ المعجل.
يُعد هذا القرار تتويجًا لجلسات المرافعة التي شهدتها المحكمة الإدارية، والتي استقطبت انتباهًا كبيرًا من قبل المتابعين للشأن المحلي. ومن المتوقع أن يفتح هذا الحكم الباب أمام مجموعة من الإجراءات القانونية اللاحقة، سواء عبر الاستئناف من قبل المعني بالأمر، أو من خلال مباشرة مساطر تنفيذ الحكم، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية والقوانين المنظمة للعمل الجماعي والإقليمي.