أفاد مصدر مسؤول بالمحكمة الابتدائية ببيوكرى أن ما جرى تداوله بشأن حكم قضائي يقضي بأداء مبلغ 134.800 درهم كنفقة بعد زواج لم يتجاوز شهرين، يتضمن معطيات غير دقيقة ناتجة عن خطأ مادي في منطوق الحكم.
وأكد المصدر نفسه، في توضيح للجريدة، أن المبلغ الحقيقي الذي قضى به الحكم هو 13.400 درهم فقط، وليس الرقم الكبير الذي تم تداوله على نطاق واسع، موضحًا أن الخطأ وقع في النسخة الأولى من الحكم، وتم تصحيحه لاحقًا وفقًا للمساطر القضائية المعمول بها.
وأضاف أن مدة الزواج بين الطرفين المعنيين لم تكن شهرين كما راج، بل امتدت لسنة ونصف، ما يضع الحكم في إطاره الطبيعي والواقعي، ويُبعد عنه الصورة غير الدقيقة التي تناقلتها بعض المنابر الإعلامية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا التوضيح في إطار تصحيح المعلومة وتنوير الرأي العام، خاصة بعد الجدل الذي أثاره مضمون الحكم المتداول، والذي جرى تضخيمه بسبب رقم النفقة وتفاصيل العلاقة الزوجية، دون العودة إلى النسخة المصححة أو التثبت من المعطيات القضائية الدقيقة.