عرفت منطقة نفوذ الدرك الملكي بسبت الكردان، منذ تعيين القائد الجديد صحوة أمنية متميزة تمثلت في سلسلة من الحملات المكثفة التي أسفرت عن توقيف عدد من المبحوث عنهم، وإجتثات نقط بيع المخدرات، وحجز العشرات من الدراجات النارية المخالفة للقانون، في إطار مجهود متواصل لإعادة الانضباط ومحاربة مختلف أشكال الجريمة والانفلاتات.
وتأتي هذه الحملات في سياق استجابة مصالح الدرك الملكي لتطلعات الساكنة المحلية وتعزيز الأمن بالمنطقة، خصوصاً في ظل تنامي بعض السلوكات الخارجة عن القانون، ما جعل التدخل الصارم ضرورة لحماية النظام العام وطمأنة المواطنين. حيث تم القضاء نهائيا على نقط بيع المخدرات بحيث أصبح العثور عليها بالمهمة شبه مستحيلة.
غير أن هذا التحرك الأمني الواعد لم يسلم من محاولات التبخيس، حيث خرجت بعض الجهات المعروفة بمواقفها المصلحية ببيانات ملغومة تحاول تصوير التدخلات الأمنية في صورة سلبية، وهو ما اعتبرته فعاليات جمعوية وحقوقية بمثابة تصفية حسابات ضيقة تخدم أجندات شخصية لا علاقة لها بمصلحة الساكنة أو بالصالح العام.
وفي تواصل عدد من هذه الفعاليات مع الجريدة، عبّر المتدخلون عن استنكارهم لهذه البيانات “المغرضة”، مؤكدين أن الساكنة تدعم العمل الجاد للدرك الملكي، وترى فيه خطوة إيجابية نحو إرساء الأمن والاستقرار.
وفي ما يخص ملف النقل السري، الذي أثار نقاشاً واسعاً بالمنطقة، أجمعت مجموعة من الأصوات المحلية على أن الظاهرة، وإن كانت تفتقد للإطار القانوني، تبقى ناتجة عن هشاشة في البنية التحتية للنقل وتردي الخدمات العمومية، حيث يسدّ أصحاب النقل السري فراغاً كبيراً ويساهمون بشكل مباشر في فك العزلة عن الدواوير والمداشر، ما يستوجب معالجة الملف بمقاربة اجتماعية وإنسانية، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.
وفي هذا الصدد، طالبت جمعيات محلية وحقوقية مصالح الدرك بتخفيف الرقابة على أصحاب النقل السري بشكل مرحلي، ريثما يتم إيجاد حلول بديلة ومعقولة، مراعاة لهشاشة الوضع المادي للساكنة، وحرصاً على عدم التسبب في أزمات تنقل جديدة تعمق معاناة المواطنين.
إن الجهود التي تبذلها مصالح الدرك بسبت الكردان تستحق التنويه والدعم، بعيداً عن أي مزايدات سياسوية أو اصطفافات مصلحية، خاصة في ظل الإكراهات الميدانية التي تواجهها، وفي الوقت الذي تتعطش فيه المنطقة لأمن واستقرار يليق بتطلعات أبنائها.