كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن الحصيلة المحينة للمعطيات المتعلقة بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة.
في هذا السياق، أكد بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه العملية أسفرت عن تصريح الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم، مع ضخ العائدات الضريبية من هذه العملية ما يفوق 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه العملية التي كان هدفها تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية، إذ تم التصريح بأكثر من 127 مليار درهم.
وخلص ذات المسؤول الحكومي إلى نجاح التسوية الضريبية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، سواء ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين أو تحسين الامتثال الضريبي وتوفير موارد مالية للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني.
وكان مكتب الصرف قد أعلن يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 أن إجمالي المبالغ المصرح بها عقب انتهاء عملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات بالخارج تجاوز ملياري درهم.
وفي بلاغ رسمي له، أوضح المكتب أن العملية أسفرت عن تقديم 658 تصريحا من قبل المعنيين، فيما توزعت المبالغ المصرح بها على ثلاثة أنواع رئيسية من الممتلكات: الأصول المالية التي مثلت 45% من الإجمالي، بقيمة بلغت 916.2 مليون درهم، والعقارات التي استحوذت على 43% من التصريحات، بإجمالي قدره 868.3 مليون درهم، إضافة إلى المبالغ النقدية التي شكلت 12% من الإجمالي، بقيمة بلغت 244.7 مليون درهم.