أعاد مشروع قانون المالية 2025 إحياء أمل إقامة مشروع القطار فائق السرعة بين أكادير و مراكش.
في هذا السياق، أشار المشروع المذكور، بأنه تم إبرام اتفاقية تعاقدية بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتمويل إنجاز مشاريع استثمارية كبرى بالنسبة لقطاع السكك الحديدية، لاسيما مشروع الربط السككي لميناء الناظور-غرب المتوسط ، ومشروع توسعة الخط فائق السرعة القنيطرة – مراكش ومراكش – أكادير.
وتتوزع الاعتمادات المخصصة لهذه الاستثمارات برسم سنة ،2025 حسب الجهات كما هو مبين في الجدول التالي:
هذا، و جاء في مشروع قانون المالية 2025 ، أن الحكومة تعمل خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و 2026 وبشراكة مع كافة المتدخلين على توجيه الاستثمارات العمومية المزمع إنجازها في قطاع النقل واللوجيستيك نحو العمليات ذات الأولوية التالية:
– تطوير وتنويع البنيات التحتية المستدامة للنقل؛
– تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجيستيك وتحسين جودة الخدمات؛
– تطوير مناطق لوجيسيتيكية بأثمنة تنافسية؛
– رقمنة أنشطة القطاع وإدخال التكنولوجيا الحديثة؛
– تطوير مهن القطاع وتأهيل العاملين به؛
– تنمية الكفاءات و تثمين التكوين.
وسيتم توزيع هذه الاستثمارات بحسب مشروع قانون المالية 2025، وفق مقاربة تروم تعزيز مساهمات المؤسسات العمومية، وكذا الشراكة مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، وذلك وفق منهج تعاقدي مع الدولة لتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.