أقرت وزارة الاقتصاد والمالية عن سلسلة من الإجراءات الضريبية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والأجراء المغاربة، وخاصة الفئات المنتمية إلى الطبقة المتوسطة.
وتركز هذه الإجراءات على تخفيف العبء الضريبي على الأجراء، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، وهو ما يعني إعفاء الدخول الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة بشكل كامل، مما سيساهم في تحسين أوضاع العديد من الأسر المغربية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها حول تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة، أن هذه الإصلاحات الضريبية تهدف إلى دعم الفئات ذات الدخل المنخفض والمساهمة في تخفيف الضغوط المالية التي تواجهها.
وسيشهد مشروع قانون المالية لسنة 2025 تعديلات إضافية تشمل خفض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%، وهو إجراء من شأنه تخفيف العبء على شريحة واسعة من الأجراء ذوي الدخل المرتفع نسبياً، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة أيضا.
وسيتم رفع الإعفاء الضريبي الخاص بنفقات الأسرة، حيث ستنتقل قيمة الإعفاء من 360 درهماً إلى 500 درهم لكل شخص معال، وهو تعديل يروم تقديم دعم إضافي للأسر التي تتحمل نفقات إعالة الأطفال أو الأفراد المعالين، ما سيؤدي إلى تحسين التوازن المالي داخل الأسرة المغربية.
وتأتي هذه التعديلات الضريبية في إطار استراتيجية الحكومة لدعم الفئات المتوسطة والضعيفة اقتصادياً، وتحسين قدرتها الشرائية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث من يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في خلق تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال تعزيز الاستهلاك الداخلي وتحفيز النشاط الاقتصادي.