دعت 7 جمعيات من المجتمع المدني بجماعة أمتضي بإقليم كلميم، الجهات المختصة إلى التدخل العاجل من أجل إغاثة المتضررين وإعلان دواوير الجماعة المنكوبة، بغية إعادة إعمارها.
وأكدت الجمعيات في بيان لها، على حجم الخسائر الفادحة التي لحقت بالواحة وبقية الدواوير، والتي شملت تدمير المزروعات وتخريب المنازل وطمر الآبار وانهيار السدود، منوهة في بيان لها بالجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية الولائية و الإقليمية والمحلية بكل مصالحها والتدخل السريع في الساعات الأولى من وقوع الكارثة الطبيعية ، كما ثمنت زيارة والي جهة كلميم واد نون والوفد المرافق له في الساعات الأولى بعد الكارثة وتفقد الأضرار والخسائر وتعبئة مختلف المصالح لإغاثة الساكنة، و ثمنت جهود السلطات أيضا لفك العزلة عن الطرق وإصلاح شبكات الكهرباء والاتصالات في كل قرى الجماعة أمتضي المتضررة.
هذا، و دعا البيان نفسه، السلطات المحلية الإسراع في استكمال فك العزلة، وإصلاح قنوات الماء الصالح للشرب ، وإصلاح قنوات الصرف الصحي وتقوية المسالك الطرقية داخل الواحة والمداشر ، واستصلاح السواقي والآبار و الاراضي والواحات بالمنطقة، وإشراك حقيقي للساكنة في كل العمليات الميدانية والتشاور معهم بشأن حاضر ومستقبل هذه المناطق.
وطالبت الجمعيات السلطات المختصة والمديرية الإقليمية للتعليم بكلميم بالإسراع في توفير الظروف الملائمة والمنة لاستئناف الدراسة بمركزية مجموعة إبراهيم الدريوش بأمتضي والفرعيات التابعة لها ، وتوفير الدعم النفسي للتلاميذ والتلميذات الذين عاشوا أياما من الخوف والعزلة ، وثمنت الجهود المبدولة من طرف المسؤولين الجهوي والاقليمي للتعليم والزيارات الميدانية والتواصل مع السكان.
طالبت سبع جمعيات رئاسة الحكومة بإعلان منطقة أمتضي منطقة منكوبة ، وإيلاء أهمية كبيرة لإعادة الحياة للواحة، و فق منظور جديد يستحضر شروط السلامة والأمن لأهاليها ، و توفير مستلزمات الحياة والاستقرار بهذه المنطقة السياحية ، من خلال إعادة اصلاح وتأهيل الواحة بشكل تشاركي مع الساكنة ، وحمايتها من الفيضانات مستقبلا .
ودعت السلطات المختصة و مصالح وزارة الفلاحة والتنمية القروية الى الإسراع في تفعيل برامج التدخل لاستصلاح الأراضي والسواقي و الآبار والحقول في الواحة ومساعدة الفلاحين في غرس الأشجار وإعادة الحياة للواحة ومراعاة المعايير البيئية ، وانشاء اسوار قوية و مقاومة للفيضانات على جنبات الوادي لحماية الواحة من الفيضانات مستقبلا وضرورة اشراك السكان والمجتمع المدني في وضع التصور للإصلاح.
وطالبت أيضا بـ ”ضرورة تفعيل أدوار صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية لضمان جبر الضرر الفردي والجماعي للمناطق المتضررة بجماعة أمتضي ، ( السدود والعتبات المائية ، وسائل الاغاثة رهن اشارات الجماعة ، سيارات الاسعاف، الجرافات، المحركات لتوليد الكهرباء ، وسائل الغوص والسباحة ، عناصر بشرية مؤهل على المستوى المحلي …)”.
وشدد البيان على ضرورة إعلان المنطقة منكوبة وتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان. كما طالب البيان بضرورة إشراك المجتمع المدني في عملية إعادة الإعمار والتخطيط المستقبلي للمنطقة.
ودعت السلطات المحلية إلى التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية من أجل التخفيف من آثار الكارثة وتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين. وأكدت السلطات على أهمية توفير المأوى والغذاء والدواء للمتضررين، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن جماعة أمتضي بإقليم كلميم شهدت كارثة طبيعية حقيقية جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة، مخلفة دمارًا هائلاً في البنية التحتية والممتلكات الزراعية، وتسببت في معاناة كبيرة للسكان.