حذر المتصرفون التربويون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من التراجع عن الاتفاقات السابقة بخصوص مطالب الفئة، ملوحين بموسم دراسي مقبل تطبعه الاحتجاجات في حال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وفي بيان لها، اتهمت نقابة المتصرفين التربويين الوزارة بسن “قرارات تراجعية تمس حقوق المتصرفين التربويين من قبيل مشروع قرار الأهلية الانتكاسي، مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات”، فيما انتقدت “عدم إلغاء الإقرار في المهام، وإقحام التفتيش الإداري والتربوي للخريجين”.
وإلى جانب ذلك، استنكرت النقابة “عدم إصدار مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالمتصرفين التربويين الذي يمارسون مهام الحراسة العامة والنظارة، وذلك لأول مرة”، فضلا عن “التماطل في معالجة ملف المعفيين، وعدم تسليم الديبلومات وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة”.
وتبعا لذلك، طالب المتصرفون التربويون بـ “الرفع من التعويض عن الإطار بسبب هزالته مقارنة بباقي الأطر، والإسراع في إخراج مذكرة الحركة حرصا على الاستقرار الأسري والاجتماعي والمهني لهذه الفئة، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة”.
ومن جهة أخرى، طالبت النقابة القطاعية بـ”فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس، والكشف عن مصير 84 منصبا من حصيص الترقية بالاختيار لسنة 2022، إضافة للإسراع بالتسوية الإدارية والمالية للمستفيدين من الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما تبقى من ترقية 2021″.
وإضافة إليه، طالب المتصرفون التربويون بـ”تمكين الحراس العامين والنظار من التعويضات عن الامتحانات والمباريات التي تحتضنها مؤسساتهم”، و”الطي النهائي لملف ضحايا الإعفاء بتمكينهم من مزاولة مهمتهم الأصلية في الإدارة التربوية”.