طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في قضية وفاة فتاة كانت رفقة خليجيين وسط فيلا راقية ضواحي مدينة مراكش، مع إجراء تحقيقات شاملة في هذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة، وتوسيع دائرة البحث والتحقيق لتشمل صاحب الفيلا الذي يحتمل أنه هيّأ مكانا لممارسة الممنوعات، وكل الساهرين على تدبير المنتجع وتسيير، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والمسؤوليات عن ذلك، خاصة أن المعطيات تشير إلى تناول المخدرات الصلبة والاقراص المهلوسة المعروفة بتأثيراتها الخطيرة على السلوك البشري وتوازنه والصحة النفسية والعقلية للمستهلك، كما طالبت بتقوية المراقبة والتأكّد من وجود التراخيص بالنسبة للمنتجعات السياحية، وخاصة تلك التي تتواجد خارج المدار الحضري وإغلاق كل الأماكن المخالفة للقانون.
و أعرب فرع المنارة مراكش لذات الجمعية عن استنكاره لقضية الوفاة الغامضة لفتاة بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش، حيث ترجح المعطيات الأولية أنها كانت رفقة فتيات أخريات وسياح خليجيين في ليلة ساهرة، مشيرا إلى أنه تم نقل الفتاة من طرف 8 مواطنين كويتيين مساء يوم الاثنين 16 أبريل إلى مصحة خاصة بمراكش، والتي وصلتها الضحية وهي جثة هامدة، بعد أن تم إخراجها من مسبح خاص بالفيلا حيث عثر عليها غارقة.
وذكر بيان للجمعية أن بحثا قضائيا تم فتحه من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي لتحديد أسباب وظروف الوفاة الحقيقية، وتم وضع المواطنين الكويتيين تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءً من اليوم الثلاثاء على ذمة البحث التمهيدي الجاري في الواقعة إلى جانب إحدى الفتيات في انتظار تقديمهم إلى النيابة العامة.