خلق القرار العاملي المتعلق بتجديد أسطول سيارات الأجرة بأكادير ارتباكا في صفوف السائقين المهنيين.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد أخبر سائقو سيارات الأجرة الصغيرة، بمدينة أكادير، يوم أمس الأربعاء 3 يناير الجاري، بالقرار المذكور، والذي يمنع اشتغال السيارات التي تجاوزت مدة عملها 10 سنوات.
واستنكر سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير تفعيل هذا القرار الولائي دون إشعار مسبق، حيث تسبب ذلك في إرباكهم وتوقفهم عن الاشتغال لفترة، وهو ما خلق استياء في صفوف المواطنين وتسبب في تأخير عدد منهم عن مصالحهم.
وعبر السائقون عن استيائهم “العارم” جراء عدم منحهم مهلة كافية لاستبدال الأسطول، تماشيا مع الفترة الممكنة لطلب السيارات من الشركات التجارية والتي قد تتجاوز 4 أشهر لتسلم السيارات الجديدة من الوكالات التجارية للسيارات.
وأمام هذا الوضع، طالب المهنيون من الجهات المسؤولة تمديد فترة استبدال الأسطول لتمكينهم من استبدال سياراتهم دون أن يضر ذلك بمصالحهم أو مصالح المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار العاملي موضوع الجدل يقضي بوقف العمل بالسيارات القديمة الطراز نهاية سنة 2023، حيث
يمنع الاشتغال بالسيارات التي تتجاوز 15 سنة في صنف الطاكسي الكبير، مع منع السيارات التي يتجاوز عمرها أكثر من 10 سنوات في صنف الطاكسي الصغير ابتداء من فاتح يناير الجاري.
ويشار أيضا إلى أن يوسف وغات، الكاتب الإقليمي لسيارات الأجرة الكبيرة بأكادير، كان قد كشف أن مستغلي ما يناهز 150 سيارة أجرة بنفوذ أكادير إدوتنان لم يتمكنوا من تجديد أسطولهم والامتثال للقرار العاملي لحد الآن، بسبب مشاكل قانونية.
وأوضح وغات أن هناك بعض النزاعات التي تعيق استفادة مستغلي سيارات الأجرة من تجديد الأسطول، أهمها وجود خلافات بين ورثة رخص النقل (ذوي الحقوق)، الأمر الذي يحرم السائق المستغل من الاستفادة من عروض تجديد الأسطول وشراء سيارة جديدة.
وأضاف وغات أن هذه الخلافات التي تعيق تنفيذ القرار العاملي المذكور، منها ما هو معروض على أنظار القضاء للبت فيها، لافتا إلى أن المهنيين الذين لم يستطيعوا الامتثال للقرار العاملي مهددون بفقدان عملهم بسبب غياب أي حل نهائي لتسليمهم موافقات كتابية من مالكي الرخص لتجديد الأسطول.