أعلن التنسيق النقابي الثلاثي في قطاع الجماعات المحلية عن خوض إضراب وطني جديد يشل القطاع لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 27 و 28 دجنبر الجاري، مصحوبا بوقفة مركزية للمسؤولين النقابيين أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية يوم الأربعاء 27 دجنبر.
وذكر التنسيق، المشكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها تأتي “رفضا لمشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بشغيلة القطاع والذي أعدته وزارة الداخلية وتعمل على تمريره خلال الأيام القادمة”.
وانتقد ذات التنسيق في بلاغ له “إصرار وزارة الداخلية على عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة الجماعية وإجراء التدبير المفوض”، مؤكدا انخراطه في “المعركة الوطنية المفتوحة من أجل الحقوق العادلة والمشروعة، والوصول إلى حوار قطاعي هادف وجاد ومنتج مع وزارة الداخلية”.
وأكد ذات التنسيق النقابي أن “الجواب الحقيقي لنزع فتيل الاحتقان داخل القطاع ليس بالتسويف والمماطلة والاقتطاعات، بل بتنفيذ الالتزامات السابقة (بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019) وحل الملفات العالقة وعلى رأسها ملف حاملي الشهادات والدبلومات، التدبير المفوض، الكتاب الإداريون، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والأعوان العموميون، نظام التعويضات، والاستجابة لكافة مطالب الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض الواردة في المذكرة المطلبية”.
وتفاعلا مع الإضرابات التي تشهدها الجماعات بالمغرب، كشف مصطفى بنيعيش، الناطق باسم التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، أن “شغيلة القطاع تدين وبشدة القانون الأساسي الذي أتى بـ18 مادة، نظرا لأنه غير صالح نهائيا للجماعات المحلية”.
وأكد بنيعيش أن “المطلب الأساسي للشغيلة هو الإدماج وتسوية الوضعية بأثر رجعي وإداري طبقا للظهير الشريف رقم 1.63038 لـ1963 الصادر في 1 مارس، الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية والجاري العمل به حتى الآن، والذي يعتبر بمثابة القانون الأساسي للجماعات المحلية”.
ووفقا لذات المتحدث، فإن “تسوية الوضعية أمر قانوني أسوة بجميع قطاعات الوظيفة العمومية، إلا أنه رغم وجود قانون يخول تسوية الوضعية، فإن ذلك يقابل بالرفض من طرف الوزارة الوصية”.
وشدد الفاعل النقابي على أن موظفي الجماعات الترابية “مستمرون في الاحتجاجات والتصعيد في وجه الوزارة الوصية، خاصة في أفق توحيد النضال بين النقابات باعتبار أن مطالبها وأهدافها ومشاكلها مشتركة”.
ويأتي هذا في الوقت الذي يعيش فيه قطاع الجماعات الترابية منذ أكثر من شهر على وقع الإضرابات المتتالية، بعد أن خاضت مختلف التمثيليات النقابية إضرابات متفرقة، لمدة 6 أيام، احتجاجا على مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بشغيلة القطاع، والذي أعدته وزارة الداخلية وتعمل على تمريره خلال الفترة المقبلة.