كشف الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن مجموع الأرباح الفاحشة التي راكمتها شركات المحروقات منذ 2016 تكفي لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
وأكد اليماني في تصريح له أن “ما راكمته هذه الشركات منذ تحرير الأسعار إلى اليوم يفوق 60 مليار درهم”، وهو المبلغ الذي قال أنه “كاف لتوفير السكن لكل المتضررين وإعادة بناء شبكة الطرقات وتوفير شروط العيش الكريم للمغاربة القاطنين في المغرب العميق”.
واعتبر الفاعل النقابي نفسه أن “المطلوب من هذه الشركات هو إرجاع المبالغ التي اكتسبتها دون وجه حق”، مشيرا إلى أن مساهمة “كبير النفطيين”، في إشارة إلى “أفريقيا”، بمبلغ 600 مليون درهم “لا يساوي شيئا أمام حجم المجموعة ونسبة سيطرتها على سوق البترول والغاز”.
وفي مقابل ذلك، شدد اليماني على أن “ما يعيشه المغرب اليوم، من توالي الأزمات والصعوبات الناجمة عن الجفاف الحاد وعن التضخم الهائل وعن الزلزال المدمر، يتطلب الرفع من منسوب التضامن وإرجاع الثقة للمواطنين”، مضيفا أن “هذه المسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على عاتق الدولة وعلى عاتق الشركات الكبرى التي راكمت الأرباح بسبب سياسات واختيارات الدولة”، وفق تعبيره.
وتبعا لذلك، دعا المسؤول النقابي شركات المحروقات إلى “الكف عن التهام الأرباح الفاحشة والاكتفاء على الأقل بالبيع بثمن الكلفة أو الخسارة كما هو الحال اليوم في فرنسا وغيرها من الدول”، مطالبا ذات الشركات بـ”التوجه نحو صناديقها من أجل التضامن لمساعدة ضحايا الزلزال”.
وفيما يخص أسعار المحروقات، نبه اليماني إلى أن “برميل البرانت يتجه بخطى حثيثة للقفز فوق 100 دولار، وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار المحروقات بالسوق الوطنية لما فوق 15 درهما للغازوال و16 درهما للبنزيل، في حال تمسكت الشركات بمستوى أرباحها”.
وأبرز ذات المتحدث أن “ما يكبح رفع الأسعار اليوم هو كارثة الزلزال”، مشيرا إلى أن “دراسة تطور الأرباح الفاحشة للمحروقات بالمغرب تبين بأن هذه الأرباح تسير في الاتجاه المعاكس لمنسوب الغضب الشعبي”.
وخلص المسؤول النقابي إلى التأكيد على أن “المخرج الوحيد من مصيدة المحروقات يتطلب إلغاء تحرير الأسعار فورا والتخفيض من الضرائب وإعادة إحياء مصفاة سامير”.