ذكر مصدر مطلع لأكادير24 بأن السلطات الولائية بمدينة أكادير أوقفت عملية الهدم الواسعة التي طالت عددا من البنايات الغير القانونية بعدة جماعات شمال أكادير.
وأضاف ذات المصدر بأن عملية التوقيف المفاجئ لعملية الهدم، ربما تكون ناتجة عن توصل المصالح الولائية بقرار وقف الهدم الذي جعل الساكنة تعيش في رعب شديد.
وشوهدت شاحنات تحمل الحفارات التي كانت تستعمل في عملية هدم ةلمباني الغير قانونية وهي تشد الرحال صوب مدينة أكادير.
وكان البرلماني الإستقلالي ” جمال الديواني” عن دائرة أكادير اداوتنان، قد وجه سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية ” عبد الوافي لفتيت ، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول منح رخص تسوية البنايات غير القانونية بعمالة أكادير إداوتنان.
وأشار النائب البرلماني في سؤاله بأن ساكنة جماعات أورير وتغازوت وتامري وإيمسوان شمال أكادير تعيش على وقع الخوف والارتباك جراء استمرار عمليات هدم السلطات المحلية لعدد كبير من المباني غير القانونية بالجماعات الأربع، الأمر الذي أثار القلق في نفوس الكثيرين حول مصير مساكنهم التي قد يطالها الهدم في أي لحظة.
وأوضح النائب البرلماني أن عمليات الهدم المذكورة تدخل في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى حل بعض المشكلات الاجتماعية، وحماية حقوق الساكنة، وانسجاما مع مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والمراسيم التنظيمية.
لكن في المقابل، دعا البرلماني “جمال الديواني” إلى فتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى المعالجة ظاهرة انتشار البناء غير القانوني، وضمان عيش كريم للمواطنات والمواطنين.
يأتي هذا أياما فقط بعدما أكد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، بأن عملية هدم البنايات المخالفة للقانون ستشمل الجماعات الواقعة على الشريط الساحلي بشمال مدينة أكادير.
وأوضح حاجي، خلال كلمته بمناسبة حفل تنصيب رجال السلطة الجدد، بأن المحرك الأساسي لهذه العملية هو تطبيق القانون وقال بهذا الشأن :”هنا أرى من الضروري أن أفتح القوس لتسليط الضوء على عمليات الهدم التي تعرفها حاليا جماعة أورير، وما صاحبها من قيل وقال حول دواعي هذه العملية، والحال أن المحرك الأساسي للعملية هو تطبيق القانون لا أقل و لا أكثر”.
وشدد والي جهة سوس ماسة، أن عملية الهدم ستشمل جميع البنايات المشيدة بصفة غير قانونية على الملك العام للدولة أو تلك التي بنيت في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المجال، مبرزا أن المخالفات المرتكبة تبقى مستمرة ولا يطالها التقادم.
وأشار الوالي إلى أن عمليات الهدم ستشمل في مرحلة ثانية الجماعات الواقعة على الشريط الساحلي لشمال أكادير، و هي جماعات تاغزوت، تامري و إمسوان، قبل أن يتم تعميمها على مختلف الجماعات الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة أكادير إداوتنان.
التعاليق (0)