أفادت النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير بأنها حسمت في تعديلات “النظام الأساسي” المرتقب، في انتظار رفع المقترحات النهائية للجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وأوضحت النقابات في بلاغ مشترك بأن التعديلات التي تقدمت بها تهدف إلى الحفاظ على كافة المكتسبات، والتأسيس لمقتضيات جديدة ومراجعات من شأنها التحصين والارتقاء بالوضعية المهنية والاعتبارية والمالية لكافة موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأكدت النقابات أن اللجنة العليا، المقرر عقدها يوم 23 غشت 2023، ستحسم نهائيا في مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مع مباشرة الوزارة الترتيبات اللازمة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الجديد وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها.
وفي سياق متصل، أشارت النقابات إلى أنها ستشارك في تحديد وتدقيق مقتضيات النصوص التنظيمية الملحقة بمشروع النظام الأساسي، والتي تهم أساسا مرسوم التعويضات، وتحديد المهام والمسؤوليات، وتدقيق آليات التقييم المهني، ونظام التحفيز، بما ينعكس بشكل واضح على تحسين الدخل، والرفع من جاذبية قطاع التربية والتكوين.
ومن جهة أخرى، أكدت الهيئات الأربع على حساسية اللحظة في فرز وتمحيص مختلف التفاعلات التي تحيط بمسار إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، مشددة على أهمية التكاثف صونا للمكتسبات وتحقيقا للمطالب في إطار الوحدة النقابية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، كان قد كشف موعد العمل بالنظام الأساسي الجديد، حيث أكد أنه سيتم اعتماده خلال الموسم الدراسي المقبل.
وأفاد بنموسى خلال حديثه بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن الهدف من هذا النظام هو فتح آفاق واعدة لأسرة التربية والتعليم، بما يمكن من الحفاظ على مكتسباتها، ويوحد السيرورة المهنية لكل الأطر، بمن فيهم أطر الأكاديميات.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن النظام الجديد سيخلق منافذ وجسور بين مختلف الهيئات التعليمية، إذ يركز على هندسة تربوية جديدة، إلى جانب تكريسه للاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين.
وشدد بنموسى على أن الوزارة عملت بشكل جدي من أجل إخراج هذا النظام إلى الوجود، حيث أجرت 28 اجتماعا مع النقابات، تم خلالها التطرق لجميع الملفات التي تهم أسرة التربية والتعليم.