أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من فجر يوم الخميس الماضي بعد مسطرة الاستنطاق الابتدائي، بإيداع ثمانية متهمين سجن عكاشة، ضمنهم محمد مبديع، رئيس جماعة لفقيه بن صالح والوزير السابق في الوظيفة العمومية، بينما اتخذ قرار الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة آخرين، بإغلاق الحدود في وجوههم وسحب جوازات سفرهم. ويتشكل المتهمون من موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين.
وقالت الصباح بأن دراسة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، لوثائق الملف الضخم الذي يضم مختلف المحاضر والمستندات والأدلة المنجزة في قضية الفساد المالي والإداري لجماعة لفقيه بن صالح، استغرقت أزيد من ست ساعات، قبل أن يصدر الوكيل العام للملك مطالبه بإجراء تحقيق التمس فيه متابعة المشتبه فيهم بتهم، ضمنها اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية ورسمية، والارتشاء والغدر واستغلال النفوذ ، واتخاذ جملة من التدابير استجاب لها قاضي التحقيق وترجمها في أمره، ليتم نقل المتهمين الثمانية إلى سجن عكاشة، حيث قضوا ليلتهم الأولى، بينما انصرف المتابعون في سراح إلى حال سبيلهم، في انتظار استدعاءات الاستنطاق التفصيلي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن وصول الوزير السابق محمد مبديع، تأخر عن باقي المتهمين إلى محكمة الاستئناف، لسبب تورطه في قضية جنحية جديدة، نجمت عن استعماله شهادة طبية مزورة، منحت له على سبيل المحاباة، لعدم الامتثال لاستدعاءات عناصر الفرقة الوطنية من أجل الإحالة على النيابة العامة، إذ استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس الأربعاء، إلى طبيبة متخصصة في التوليد وأمراض النساء، تبين أنها الموقعة على الشهادة الطبية، قبل ستة أيام.
هذا، و وجدت طبيبة النساء نفسها في موقف حرج وهي تجيب عن سؤال حول نوع الفحص الذي أجرته للمسؤول السياسي، قبل أن تبرر موقفها بأنها تلقت اتصالا من طبيب زميلها، طلب منها القيام بالمهمة، على أساس أنه طبيبه الخاص، دون أن تعلم بالغرض الذي ستستعمل فيه الشهادة، ما دفع إلى إخضاع الطبيب الثاني للبحث في انتظار قرار النيابة العامة في حقهما.