أعرب رؤساء فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارهم للتحقير الذي يصدر عن بعض الأطراف المهنية لمكونات الصحافة الجهوية والمقاولات المتوسطة والصغرى، وتأكيدهم على أن أعضاء الفيدرالية المغربيّة لناشري الصحف في الجهات هي مؤسسات تنهض بمهمة إعلام القرب وتضطلع بمسؤولية الدفاع عن القضايا الوطنية في خطوط التماس، خصوصا في الأقاليم الجنوبيّة للمملكة وفي الحدود الشرقية.
وندد الرؤساء بالإقصاء المشين الذي تتعرض له الفيدرالية على الرغم من أنها الأكثر تمثيلية، وتضم أكثر من 340 من المقاولات المهيكلة والتي تشتغل في ظل القانون واحترام المواثيق الأخلاقية.
في مقابل ذلك، أكد الرؤساء في بلاغ صدر يوم أمس الخميس 27 أبريل 2023 على ترحيبهم بإجماع الرأي العام المهني والمهتم على رفض محاولات السطو على التنظيم الذاتي للمهنة ودعوتهم البرلمان إلى التجاوب مع دعوات احترام الدستور وإسقاط مشروع القانون الخاص بـ «اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر»، داعين إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع تنبيههم إلى المغالطات التي يروجها البعض من كون أن كل المقاولات ستشارك فيها في صنف الناشرين، في حين أن القانون يشترط أن يكون للمقاولة أكثر من 3 صحافيين، ولهذا استغرب الرؤساء المنازعة في التمثيلية ورفض امتحان الانتخابات التي هي حق لأعضائهم عبر التراب الوطني بدل فرض تحكم طرف فيهم بالتعيين وهو لا يمثلهم .
وفي ذات السياق، حذر الرؤساء في ذات البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة من مشاريع تروج حول معايير جديدة للدعم العمومي ستحظى فيها بعض المقاولات الكبرى بالملايير فيما سيتم قتل ثلثي النسيج الإعلامي الوطني. فإضافة إلى معاكسة هذا المسعى للمادة السابعة من قانون الصحافة والنشر ولمبادئ الإنصاف والعدل، فإنه يهدد بخلق فتنة في القطاع عن طريق المس بالأمن الإعلامي للمملكة.
و اعتبر الرؤساء بأن الصحافة الجهوية ملتزمة وواقية من الفوضى والتسيب المهني، و أعلنوا اصطفافهم مع أولوية الاهتمام بالموارد البشرية، ولكن يجب على كل اتفاق في هذا الإطار أن يحترم خصوصية المقاولات، خصوصا تلك التي تعيش شحا في الموارد الإعلانية في الجهات وتعاني من عدم عدالة الدعم العمومي، وبالتالي فإنه لن يتم الالتزام بأي اتفاق اجتماعي إلا بإشراك صوت الفيدرالية المعبر عن مختلف مكونات النسيج المقاولاتي الوطني مع ربط حجم الالتزامات بحجم الاستفادة من دعم عمومي منصف ما دام يصرف من المال العام.
من جانب آخر، أعرب الرؤساء عن استعدادهم لمواجهة كل المخططات التراجعية والتحكمية والإقصائية بكل الأشكال الاحتجاجية، مع دعوتهم للعقلاء في مراكز القرار للاحتكام للدستور والقانون ومبادئ الإنصاف لوقف ما سموه العبث الذي يمس استقرار الإعلام الوطني وصورة البلد.
يذكر أن رؤساء فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عقدوا اجتماعا تحت إشراف المكتب التنفيذي، تدارسوا فيه المستجدات الساخنة على الساحة الإعلامية الوطنية. ومع تعبيرهم عن الدعم الكامل لمواقف الأجهزة المركزية للفيدرالية، وتبنيهم لمضامين بلاغاتها.
للإشارة ، فقد قد وقع البلاغ الرؤساء الآتية أسماؤهم :
إدريس مبارك (سوس ماسة)
إبراهيم السروت (مراكش أسفي)
عبد الحق بخات (طنجة تطوان الحسيمة)
يوسف السوحي (فاس مكناس)
عبد العالي جابري (الشرق)
رشيد أوس (كلميم واد نون)
الحافظ ملعين (العيون الساقية الحمراء)
محمد سالم ماء العينين (الداخلة واد الذهب)
إدريس بوداش (درعة تافيلالت)
محمد المخطاري (بني ملال خنيفرة)
عادل أقليعي (أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان)