كما هو معلوم، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بإيداع البرلماني في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، رفقة 7 أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء-الخميس، من أجل تهم “إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة”.
وكان الوكيل العام للملك قد إلتمس من قاضي التحقيق إيداع مبدع السجن، وهذا الأخير إستجاب للملتمس وقرر إيداعه الى جانب متهمين آخرين سجن عكاشة بالدار البيضاء”.
هذا، و تم إتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين آخرين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم، وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح في انتظار تعميق البحث معهم
وتعليقاً على الحدث، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في أول رد حقوقي إن “قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء القاضي بإيداع البرلماني في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع، رفقة 7 أشخاص ، آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، قرار جريئ بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبدع”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك تعليقا على القرار “لايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد، وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”.
وأوضح المحامي الغلوسي، أنه “سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 الى الآن ،وحدث ذلك في شهر يناير 2020، وهي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص”.
وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام، أنه “وبعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبدع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح هذا اليوم (الأربعاء 26 أبريل 2023) من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة )ومعاقب عليها بعقوبات جنائية، وبعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير إيداع محمد مبديع ومتهمين اخرين السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا”.