أعربت أستاذات ، يعملن بالوسط القروي بتزنيت، عن امتعاضهن الشديد من استمرار المدير الإقليمي للتربية و التكوين بتزنيت، المهدي الرحيوي مما سمونه “العبث” في تدبير الموارد البشرية بمديرية تزنيت.
و أوضحت الأستاذات في تصريحاتهن لموقع أكادير 24 صبيحة اليوم الجمعة 2 مارس 2023 ، أن الرحيوي أقدم هذا الأسبوع وفي منتصف السنة الدراسية على تكليف أستاذ بالوسط الحضري ، وتحديدا في مدرسة الحسن الأول ، دون اعتبارات أو معايير واضحة، أو اعلان عن هذا المنصب الشاغر..” ، هذا التكليف الذي وصفته إحدى الاستاذات أنه ” لايخرج عن محيط المدير الإقليمي، وعلاقاته وأنشطته..في الوقت الذي تقبع عشرات الأستاذات في مناطق نائية، ومنهن من قضى أكثر من 20 سنة، ويعانين سنوات من التشرد الأسري ومن أمراض مزمنة، وأصبحن أكبر ضحايا سوء تدبير الموارد البشرية بتزنيت ” على تعبير ذات الأستاذة لموقعنا.
هذا، وفي اتصال مع مصطفى النحايلي الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وعضو المكتب الجهوي لذات النقابة ، أكد على وجود ما سماه ” مأساة إنسانية واجتماعية عنوانها نساء التعليم اللواتي ضُرب عليهن الحصار في الوسط القروي لسنوات طويلة، حيث قضى بعضهن هناك 25 سنة ” ، وأضاف النحايلي” أن الذنب الوحيد، أن هؤلاء الأستاذات لايملكن شبكات علاقات نافذة “.
وبخصوص تبريرات إدارة الرحيوي لملف التكليفات، صرح النحايلي ” أن مديرية التعليم تتذرع بالفائض، في حين أن هذا حق أريد به باطل، لأنه دائما توظف المديرية ورقة الفائض فقط حين تخدم مصالح المقربين.. لأنه – تقريبا – جل مؤسسات المديرية يمكن ان تعرف الفائض، ولكن الرحيوي يرى فقط الفائض حيث يشاء”..ليضيف النحايلي” أن هذا الموضوع قمنا بإثارته في بياناتنا وفي اجتماعنا مع الرحيوي، ولكن للأسف مازال الأخير يواصل عبثه بالموارد البشرية.”
فى هذا الشأن، ناشدت الأستاذات في تصريحاتهن لموقع أكادير24 مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، الأستاذة وفاء شاكر بالتدخل لإنصافهن و وقف ماسمينه” مهازل التكليفات بتزنيت طيلة هذه السنة، وفتح تحقيق جهوي في تدبير الموارد البشرية بعاصمة الفضة”، مؤكدات بأنهن لايطالبن بأي امتياز غير تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، لأنه ” إن حكمت علينا الأقدار أن نتقاعد في الوسط القروي ، وبعيدا عن أبنائنا وأزواجنا ، فليكن فقط حكما عادلا ، وأن لانرى حقوقنا تنتهك أمام أعيننا” تقول إحدى الأستاذات لأكادير 24 وهي تغالب دموعها.
ترى، هل ستتحرك الجهات المعنية لانصاف المتضررات، و فتح تحقيق في الموضوع، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها، و تستمر معها معاناة المكتويات بنار القهر و الظلم إلى موعد آخر قد يأتي و قد لا يأتي.؟؟؟