أكادير24 | Agadir24
قنبلة من العيار الثقيل فوق مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تلك التي كشف عنها رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي.
وأكد الغلوسي أن الوكيل العام للملك اصدر تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي أنجزت البحث التمهيدي بخصوص هذه الشكاية التي لا محالة ستجر مسؤولين كبار في إدارات عمومية وشخصيات سياسية معروفة بالمدينة إلى دائرة الإتهام ،مسؤولين عموميين كبار استغلوا مواقعهم الوظيفية في :الوكالة الحضرية ،المجلس الجماعي في عهد رئيسه السابق المنتمي للبيجيدي ،والي جهة مراكش اسفي الأسبق ،الأملاك المخزنية، مجلس الإستثمار، قسم التعمير، منتخبون كبار ينتمون إلى أحزاب سياسية.
ملف ضخم _يضيف الغلوسي _ يتعلق بتفويت عقارات عمومية في مناطق إستراتيجية بالمدينة الحمراء تعرف لهيبا في أسعار العقار وتم تفويتها بأثمنة رمزية لشخصيات أطلقت على نفسها زورا منعشين عقاريين ،حدث ذلك في جنح الظلام وتحت ذريعة الاستثمار، والإستثمار بريء منهم إذ الأمر يتعلق بتقديم بقرة حلوب لبعض الأشخاص الذين فاحت رئحة فسادهم بمدينة سبعة رجال.
الملف فوق مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لمدة تتجاوز ثمانية أشهر ولم يتم إتخاذ أي قرار لحدود الآن ،كل مانتمناه، يقول الغلوسي، هو أن يتخذ الوكيل العام للملك قرارا شجاعا وحازما ضد المتورطين المفترضين في تبديد العقار العمومي وترك المدينة بدون وعاء عقاري ،قرار يجب أن لايستتني أحدًا خاصة وأن وثائق ومعطيات الملف تشير إلى تورط شخصيات ومسؤولين يحظون بالحظوة ولهم علاقات متشعبة.
الرأي العام يتطلع إلى أن تساهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ،كما يتطلع إلى محاسبة لصوص المال العام والمفسدين بكل صرامة عما اقترفوه من جرائم خطيرة في حق المجتمع وقدراته يضيف محمد الغلوسي