أكادير 24
تم الإعلان عن إضراب وطني في قطاع التعليم ليومين متتاليين
فقد دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في دورة استثنائية شغيلة التربية الوطنية إلى إضراب عام وطني يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية للوزارة خلال اليوم الأول من الإضراب.
هذا الإضراب جاء على خلفية تداعيات “اتفاق” 14 يناير 2023، المُوقَّع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، وما ترتب عن هذا الاتفاق من رفض للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوقيع على مضامينه، بسبب ما وصفه بيان صادر عن النقابة المذكورة “تذمر واستياء وإحساس عميق بالحكرة والمَهانة والتمييز والإقصاء والإحباط، ضدا على ما كانت تترقبه الشغيلة التعليمية من إنصاف وتثمين واعتراف واستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة وتصفية للملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات وحل للمشاكل المتراكمة، مما ضاعف من منسوب الاحتقان والتوتر و الإحتجاج…
و أكد المجلس الوطني في البيان الذي اطلعت عليه أكادير24 على قرار رفضه لاتفاق السبت 14 يناير 2023، مؤكدا بالمناسبة على التواجد الميداني للجامعة دعما ومساندة وانخراطا مع كل الاحتجاجات والنضالات والمعارك المطلبية لنساء ورجال التعليم ومع كل الفئات المناضلة من أجل صد التشريعات والقرارات التراجعية والتخريبية والتكبيلية وانتزاع الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة وصون المكتسبات، كما شجب وبشدة ما وصفه بالإقصاء الممنهج والمفضوح للجامعة من حقها في استعمال وسائل الإعلام العمومي للتعبير عن موقفها الرافض للاتفاق السالف الذكر وشرح مضامينه، ومعلنا استهجانها طريقة تقزيم تصريح الكاتب العام الوطني والتصرف فيه في نشرة الظهيرة يوم 26 يناير 2023 بالقناة الوطنية الأولى، فيما تم تخصيص الوقت الكافي لإبراز الموقف الرسمي للحكومة ووزارة التربية والنقابات الموقعة،كما أدان كل التهديدات والإجراءات الترهيبية والتضييقية ضد نساء ورجال التعليم الذين استمروا في خوض معركة مسك النقط في مسار، مؤكدا تضامنه مع كل الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها لمضامين الاتفاق المرفوض واستمرارها في خوض الاحتجاجات ضد سياسة التسويف والتماطل ومن أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة، وطالب باحترام الحريات العامة والنقابية وحرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي التي تكفُلها كل المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية، كما استنكر ما وصفها بالمضايقات التي تتعرض لها الجامعة الوطنية للتعليم FNE بحرمان عدد من فروعها من الوصولات القانونية ومنعها من استعمال القاعات العمومية (كفرعي العيون وتاهلة)، وحمل المسؤولية للحكومة ولوزارة التربية الوطنية فيما يخص التملص من كل الاتفاقيات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022 و30 أبريل 2022) والتعامل التمييزي ضد نساء ورجال التعليم وعدم تلبية مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة، كما حمل المسؤولية للأكاديميات والوزارة بشأن تداعيات أية قرارات انتقامية وتعسفية لتكسير شوكة المضربين/ات وثنيهم عن النضال و الإحتجاج.