أكادير 24
كشفت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، عن تعليقها مقاطعة مسار وتسليم النقط، وفقا لقرار صادر عن مجلسها الوطني.
وأكدت التنسيقية في بيان أُصدر في وقت متأخر من الليلة الماضية أن تعليق هذا الشكل الاحتجاجي يدخل في إطار “تجديد الثقة في الحوار المؤسساتي”، وتبنيها مقاربة “حسن النية”.
وشدد المجلس الوطني للتنسيقية على “ضرورة احترام الوزارة لوعودها لجبر ضرر هذه الفئة الأكثر مظلومية”، مستحضرا “موقف النقابات الداعم والمؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل ومنصف لأساتذة الزنزانة 10 قبل أي نظام أساسي”.
وأكد المجلس أنه سيعلن عن أشكال نضالية “غير مسبوقة” في حالة “عدم التسوية النهائية لهذا الملف إداريا وماديا مع جبر الضرر”.
وكانت مجموعة من التنسيقيات التعليمية، ومن بينها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، و “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، و “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية المقصيين من خارج السلم”، قد أعلنت مقاطعتها تسليم النقط وأوراق الفروض وكل ما يتعلّق بنظام “مسار” لإدارات المؤسسات التعليمية، وذلك في إطار “برنامجها النضالي” الذي يطالب بتحسين ظروف الشغيلة التعليمية والاستجابة لملفاتها المطلبية.
ومن جهة أخرى، أعربت هذه التنسيقيات عن رفضها مضامين الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، يوم السبت 14 يناير، بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو ما خلف حالة احتقان واسعة بقطاع التربية الوطنية بالمغرب.
وفي تفاعلها مع هذا الموضوع، عبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن رفضها “للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”، منددة بما أسمته “اتفاق الذل الذي وقعته البيروقراطيات النقابية في تواطئها ضد مكتسبات ونضالات الشغيلة التعليمية”.
وجددت التنسيقية في بلاغ لها دعوتها “عموم الأستاذات والأساتذة المجسدين لخطوة مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة إلى الاستمرار في المقاطعة والمزيد من الصمود في وجه كل المضايقات”.
ومن جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، رفضها لما أسمته “سياسة التماطل والتسويف للوزارة الوصية، مطالبة بحل فوري منصف لأساتذة هذه الفئة مع جبر الضرر المادي والإداري”.
وطالبت التنسيقية ضحايا الزنزانة 10 بـ”الاستمرار في المقاطعة الشاملة لمنظومة مسار وتسليم النقط وكل ما ورد في البيان الأخير، وعدم الالتفات إلى أي محاولات لتثبيط الهمم”.
وعلى نفس المنوال، أكدت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية المقصيين من خارج السلم”، في بلاغ لها، على “تشبتها بمعركة المقاطعة الشاملة المتواصلة، وعلى رأسها مقاطعة مسار والامتناع عن تسليم نقط وفروض المراقبة المستمرة التي قررها المجلس الوطني”.
وشدد موظفو وزارة التربية المقصيون من خارج السلم على “ضرورة إصدار مرسوم استثنائي تعديلي وترقية استثنائية بأثر رجعي مالي وإداري على أرضية اتفاق 26 ابريل 2011، بدون أدنى قيد أو شرط”.