تقرر الدخول في إضراب عام احتجاجا على خطة الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد.
و ذكرت مصادر إعلامية أن النقابات في فرنسا تستعد للدخول في إضراب عام احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد من خلال رفع سنه القانوني من 62 سنة المعمول به حاليا إلى 64 سنة في 2030.
في هذا السياق، ذكرت وكالة “فرانس برس”، أن قادة النقابات العمالية التقوا مساء أمس الثلاثاء في باريس لوضع خططهم المستقبلية، وأصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الإضرابات تهدف إلى “إطلاق حركة قوية من أجل المعاشات التقاعدية على المدى الطويل”.
هذا، وأعلن التنسيق النقابي الفرنسي عزمه خوض إضراب يوم 19 يناير الجاري احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، الذي أعلنت عنه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن خلال عرضها المشروع إن “سن التقاعد القانونية سترتفع تدريجاً ثلاثة أشهر في السنة لتبلغ 64 عام 2030”،. قالت بهذا الشأن : “نقترح أن يواصل من يمكنهم ذلك العمل لفترة أطول… هذا الخيار هو أيضاً الخيار الذي اتخذه جميع جيراننا الأوروبيين”.
و أضافت المتحدثة نفسها : “أدرك جيداً أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم”.
وقالت رئيسة الوزراء إن “ترك هذا العجز يتنامى سيكون غير مسؤول… هذا سيقود حتما إلى زيادة هائلة في الضرائب ونقص في المعاشات التقاعدية، وسيشكل تهديدا لنظامنا الخاص بالمعاشات”….