التأم العشرات من الطلبة والمتبارين الرافضين نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، صباح اليوم الثلاثاء 3 يناير الجاري.
وطالب المحتجون، وضمنهم راسبون في الامتحان المذكور، النيابة العامة بفتح تحقيق في نتائج المباراة التي اجتازوها، بدعوى إقصائهم منها في خرق سافر لمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص.
ورفع المحتجون شعارات منددة بنتائج الامتحان، معتبرين أن هذه النتائج “مشبوهة”، كما أشاروا إلى أن المباراة التي اجتازوها تفتقر للمصداقية والشفافية.
وشدد هؤلاء في تصريحات متفرقة على أنهم “تعرضوا لإقصاء ممنهج من حقهم في الولوج إلى مهنة المحاماة، بسبب عدد من الاختلالات التي عرفها الامتحان”.
ولم يوجه هؤلاء الطلبة اتهامات لأي جهة كانت، بل اكتفوا بالتأكيد، خلال الكلمة التي ألقيت في مستهل الوقفة، على أنهم كانوا ضحية “إقصاء طبقي واجتماعي ومادي من طرف جهات معينة”.
وفي سياق متصل، انتقد هؤلاء الطلبة تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي أكد فيها أنه لن يأمر بفتح أي تحقيق حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، “لأننا لسنا بصدد جريمة لكي نفتح تحقيقا”.
وإلى جانب ذلك، استنكر المحتجون تصريحات وزير العدل بشأن نجاح ابنه في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مؤكدين أن “طلبة الجامعات المغربية يتميزون بالخبرة والكفاءة”، وأن “الشهادة الوطنية تستحق التقدير، ولا يجب مقارنتها مع الشهادات المحصلة في الخارج”.
يذكر أن “طلبة الحقوق المعطلين”، الذين اجتازوا امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، كانوا قد أصدروا بيانا للرأي العام، مباشرة بعد صدور النتائج، اعتبروا فيه أن المباراة شابها “فساد ومحسوبية وزبونية”.
وأشار هؤلاء الطلبة إلى أنهم لاحظوا على مستوى لائحة الناجحين في الامتحان “وجود عدد كبير جدا من أسماء النسب المعروفة في الساحة القضائية، من أبناء وحواشي المحامين والقضاة والمسؤولين”، مضيفين أن “أسماء النسب المعروفة تغزو لائحة الناجحين”.
وأكد هؤلاء الطلبة أنهم سيخوضون أشكالا نضالية من أجل المطالبة بإعادة الامتحان في ظروف تسودها النزاهة والشفافية.