وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم أمس الجمعة 18 نونبر الجاري، دعوة للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار.
ودعا بنموسى النقابات المذكورة إلى عقد لقاء يوم الإثنين 21 نونبر الجاري، من أجل استئناف جلسات الحوار القطاعي، والذي أعلنت النقابات عقب آخر اجتماع لها وصوله إلى باب مسدود.
وتأتي دعوة بنموسى للنقابات المذكورة بعد خوضها احتجاجات عارمة أول أمس الخميس 17 نونبر، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بمشاركة عدد من الفئات التعليمية التي رفعت شعارات تطالب بنموسى بتسوية الملفات العالقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، كانت قد أمهلت الحكومة أسبوعا واحدا قبل خوض ما أسمته “معارك النضال الوحدوي”.
وشددت النقابات الخمس على منحها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع أسبوعا لتلقي “الأجوبة الحاسمة” بشأن الملفات المطروحة، قبل “سلك كل السبل النضالية التصعيدية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية”.
ودعت هذه النقابات في بلاغ مشترك الحكومة إلى “إعلان الحسم النهائي في مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد”، مؤكدة أنها “تؤمن بالحوار من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، كما تؤمن بالنضال كبديل في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة”.
وطالبت النقابات في ذات البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه ب”الإنصاف الفوري” لكل المتضررين بقطاع التربية والتكوين، محملة الحكومة والوزارة “مسؤولية الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب نساء ورجال التعليم”.