انعقد صبيحة اليوم الإثنين 31 أكتوبر الجاري، بمجلس النواب، لقاء جمع كلا من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الميزانية فوزي لقجع، برئيس جمعيات المحامين بالمغرب، النقيب عبد الواحد الأنصاري، للتداول بشأن النقاط التي كانت موضوع خلاف بين المحامين والحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية مطلعة، فإن هذا اللقاء عقد بوساطة من رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أغلبية ومعارضة، والذين طالبوا الحكومة بدرء حالة الاحتقان السائدة في صفوف المحامين، من خلال الجلوس معهم إلى طاولة الحوار والاستماع لمطالبهم.
وأضافت ذات المصادر أن هذا اللقاء الذي امتد لأزيد من ساعتين خلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئات المحامين والحكومة، وذلك من أجل فتح حوار بخصوص المقتضيات الضريبية الجديدة قبل المصادقة على مشروع قانون المالية.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد طالب رئيس جمعيات المحامين بالمغرب، النقيب عبد الواحد الأنصاري، خلال هذا الاجتماع، الحكومة بسحب الضريبة الجديدة التي فرضتها على المحاميين في مشروع قانون المالية، في أفق إعادة مراجعتها وفق مقاربة تشاركية.
وشدد الأنصاري على أن المحامين لا يتهربون من دفع الضرائب ومستعدون للقيام بواجبهم الوطني والمساهمة في أعباء الدولة من خلال دفع الضرائب، لكن بشرط إشراكهم في القرارات التي يتم اتخاذها بهذا الشأن.
وفي مقابل ذلك، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة لم يسبق لها أن اتخذت أي قرارا فيما يخص التشريع المالي بشكل انفرادي، مشيرا إلى أن الهياكل المعنية تأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف التي ستتأثر بأي قرار يتم اتخاذه.
وأوضح لقجع أن القانون الحالي يساوي بين مهنة المحاماة وبين جميع المهن الحرة التي تمارس في بلادنا وتخضع لنظام ضريبي كجميع الضرائب، والتي فيها جدول ضرائب فيه إعفاء من صفر إلى 30 ألف درهم.
يذكر أن هيئات المحامين في المغرب كانت قد أعلنت عن خوضها إضرابا وطنيا عن العمل، يوم غد الثلاثاء فاتح نونبر، مع تنظيم وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة، والمحال على البرلمان.
هذا، وقد عبرت هيئات المحامين في المغرب عن رفضها مشروع القانون الذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
ونددت الهيئات بما تضمنه مشروع القانون المالية من مستجدات، خاصة تلك المتعلقة ب”تأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة”، وذلك نظرا “لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية”.
وفي سياق متصل، طالبت الهيئات الحكومة ب”سحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية”.
وكشفت ذات الهيئات عن استعدادها لـ”تسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة”.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية الجديد ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
وحدد مشروع قانون المالية هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، وهي التسبيقات التي تؤدى مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.