قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إنها ترفض “المنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية، و تغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، كما حصل بشأن الإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة المسربة”.
ووفقا لما أوردته “المساء”، وصفت الجمعية التي تضم هيئات المحامين بالمغرب “قرارات وزارة العدل، بالإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ومسودة مشروع القانون المنظم للمهنة بـ “الانفرادية”، مؤكدة أن هذا الأمر يعتبر خرقا واضحا للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود.
ودعت الجمعية الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين، وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام المهني وفي مقدمتها التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، المساعدة القضائية، الضريبة.