أكادير24
وقعت “سمسرة القضاء” في المحاكم بمتورطين جدد.
و ذكرت يومية “الأحداث المغربية” ، أن دائرة المتورطين في ملف “سمسرة القضاء”، الذي طفا على السطح مؤخرا، والمتعلق بما ورد بشريط صوتي منسوب لسيدة تشتغل مستشارة بمحكمة النقض بالرباط، دخلت في محادثات صوتية مع قضاة بغرفة الجنايات بالدار البيضاء، يبتون في أحد الملفات المعروضة عليهم، معاتبة إياهم على تأخر النظر في الملف المذكور.
وأضافت الجريدة، نقلا عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أنه تمت إحالة نائبين آخرين لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تقرر إحالة النائبين على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، في إطار هذه القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ”السمسرة” في محكمة عين السبع، كاشفة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عملت على تفريغ محتوی مكالمات وتسجيلات صوتية على الواتساب، تثبت تورط قضاة ووكلاء ملك في قضايا تتعلق بالسمسرة.
وبينت اليومية أن لجنة من المفتشية العامة التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حلت اليوم الأربعاء من جديد، بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، للبحث في ملفات أخرى، مؤكدة أن هذه المستجدات تأتي بعد اعتقال نائب وكيل ملك، بتهمة تكويـن عصابة إجرامية، متخصصة في الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية، والخيانة الزوجية، حيث لا تزال التحقيقات متواصلة بخصوص الفضيحة القضائية، التي هزت المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بعد تقديم 25 شخصا في حالة اعتقال، وأربعة آخرين في حالة سراح، نظرا لتمتيعهم بالامتياز القضائي.
ويواجه المتهمون الـ29 تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والارتشاء، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين، مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
وكان تسجيل صوتي قد تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التراسل الفوري واتساب، منسوب لسيدة تشتغل مستشارة بمحكمة النقض بالرباط، دخلت في محادثات صوتية مع قضاة بغرفة الجنايات بالدارالبيضاء، يبتون في أحد الملفات المعروضة عليهم، معاتبةً إياهم على تأخر النظر في الملف المذكور، لتتفاعل النيابة العامة باستئنافية البيضاء مع ما ورد في التسجيل الصوتي، وتصدر أوامرها بفتح تحقيق فيه، ما كشف عن وجود شبكة منظمة للسمسرة داخل المحاكم التي يتزعمها قضاة وبعض وكلاء الملك.