في جديد ملف المحروقات، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”.
وقالت بنعلي التي كانت تتحدث خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب، قالت ، أن ذلك يتم أخذا بعين الاعتبار بجميع الجوانب المتعلقة بالشركة والساكنة والعاملين بها، مضيفة بأنه سيتم الإعلان عن الحلول في أقرب وقت مناسب.
وأوضحت الوزيرة أن ملف شركة “سامير” يتسم بتعقيد غير مسبوق بسبب تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لكثر من عشرين سنة، الشيء الذي نجم عنه توقف المصفاة، وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية لشركة سامير مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب.
وعقب تصريحات ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي قالت فيها، “إن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة “سامير””، سارع المكتب النقابي الموحد لنقابة cdt بشركة “سامير”، إلى مهاجمة بنعلي، مشددا على أن تأمين الحاجيات الوطنية من المواد النفطية في زمن الندرة والتقلبات الرهيبة للسوق العالمية وارتفاع هوامش التكرير وازدياد المضاربات في سوق المواد الصافية، لن يتحقق إلا عبر العودة لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول وفق الاستراتيجية الوطنية للنفط المعلن عنها من قبل ملك البلاد في ماي 2004 ، وهو ما سيعزز المخزون الوطني من الطاقة البترولية (أقل من 30 يوم من الغازوال حاليا) ويساهم في توفير المقتضيات الدنيا للتنافس، وعبرها القضاء على الأسعار الفاحشة المطبقة من قبل اللوبي المعروف المتحكم في مفاصل السوق المغربية (45 مليار درهم من 2016 حتى 2021).
وقالت النقابة حينها، إن تصريح الوزيرة المعادي لبقاء وتطور شركة “سامير”، يتماهى مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار، ويسير في الاتجاه المعاكس للمساعي القضائية من أجل التفويت بغاية استئناف الإنتاج والمحافظة على التشغيل وتغطية الديون، ويعتبر شكلا من أشكال التدخل في شؤون القضاء وإلحاق الضرر بكل المصالح المرتبطة بهذا الملف في داخل وخارج المغرب.
وأكد المكتب النقابي لشركة “سامير”، بأن الفشل حتى الآن في تفويت الأصول مرتبط بشكل مباشر وجلي بالموقف السلبي للحكومة من مستقبل صناعات تكرير البترول