حسمت السلطات المغربية رسميا في موضوع تلقيح الأطفال ما بين 12 و17 سنة، باعتبار أن هذه العملية ستكون “اختيارية بالنسبة للأطفال وليست إجبارية”.
ووفقا لما تناقلته مصادر إعلامية معتمدة، فإن اجتماعا عقد أمس جمع وزير الصحة، خالد آيت طالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، سعيد أمزازي، وممثل عن وزارة الداخلية، وآخر عن رئيس الحكومة، وأعضاء من اللجنة العلمية للتلقيح واللجنة العلمية لتتبع فيروس “كورونا”.
هذا، وأجمع هؤلاء وفقا لما تناقلته ذات المصادر على “ضرورة تلقيح الأطفال في أقرب وقت ممكن”، في حين بقي الموعد المتعلق ببدء هذه العملية معلقا، دون الإفصاح عنه إلى حدود الساعة.
ومن بين مخرجات الاجتماع المذكور، التوافق على إعطاء جرعات سينوفارم وفايزر للأطفال “بعد التأكد من نجاعتهما”، وذلك من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة محيطهم الاجتماعي.
هذا، ولفتت ذات المصادر إلى أن : “آباء التلاميذ هم الذين سيختارون نوعية اللقاح الذي سيقدم لأطفالهم، وسيرافقونهم إلى المراكز المخصصة للتلقيح”.
وشددت المصادر نفسها على أن “وزارة الداخلية تسهر على إعداد كل الوسائل اللوجستيكية الخاصة بتلقيح الأطفال”، وأن “وصول كميات جديدة من اللقاحين سيسرع العملية”.