كشفت الحكومة توجهها نحو الشروع في الرفع التدريجي لدعمها للمواد الأساسية، وفي مقدمتها السكر و الدقيق و غاز البوتان.
وتطرق لتفاصيل هذا التوجه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، يوم أمس الأربعاء 28 يوليوز 2021، في عرضه أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بخصوص : “تنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2022-2024)”.
ووفقا لعرض الوزير، فإنه سيتم تدريجيا تحرير للسكر مع التقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة أولى، وذلك ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022.
وإلى جانب ذلك، سيتم خلال سنة 2023 تنفيذ التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ، و50 في المائة من غاز البوتان، مع تحرير هذا الأخير بشكل كلي سنة 2024.
ومن المحتمل أن تقود هذه الإجراءات لإشعال غضب المواطنين الذين يتخبط أغلبهم في أزمات خانقة، قد يطول مداها لسنوات أخرى بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وتأتي هذه الإجراءات التي تتدارسها وزارة الاقتصاد والمالية، في الوقت الذي لا تجد فيه شريحة كبيرة من المواطنين قوت يومها بسبب فقدان العديد من أربابها عملهم ووظائفهم منذ انتشار الجائحة في البلاد، خاصة الذين يشتغلون في القطاع السياحي أو قطاعات الصناعة التقليدية، في الوقت الذي تنوي فيه الحكومة الشروع في رفع الدعم عن المواد الأساسية ابتداء من سنة 2022.