أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في قضية رئيس مركز الدرك الملكي المتهم باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في تواصيل الدولة.
فقد أيدت غرفة الجرائم المالية لاستئنافية فاس، أمس الأربعاء 09 يونيو الجاري، الحكم الإبتدائي الصادر في حق رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي احرازم، والقاضي بالحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30.000.00 درهم، بعد ثبوت تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في تواصيل تصدرها الدولة.
كما قضت المحكمة ذاتها بتبرأة المتهم من التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها، في حين ألزمته بأداء مبلغ ( 1157475.00) درهم لفائدة الدولة المغرية بالإضافة إلى دفع تعويض قدره 100.000.00درهما.
يذكر أن المسؤول الدركي السابق قد أُخضع للبحث التمهيدي بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، ليتم ثبوت التهم الجنائية في حقه، من قبيل اختلاس مبالغ مالية قدرت ب 118 مليون سنتيم تم استخلاص معظمها من المخالفات المرورية.