أكادير 24
يبدو ان هناك تشديدا اللخناق على المتهمين بتبييض الأموال، بعدما مجلس النواب على مشروع تقدمت به وزارة العدل تحت رقم 12.18، بقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
المشروع حمل عددا من التعديلات والتدابير الجديدة، منها توسيع الإختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالبث في قضايا غسل الأموال من محكمة الرباط إلى ثلاث محاكم إضافية، هي محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، مع توسيع لائحة الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وإحداث سجل عمومي للمستفدين الفعليين.
ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تقوية المنظومة القانونية الوطنية للتصدي لهذا النوع من الجرائم الخطيرة وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار، خاصة من طرف مجموعة العمل المالي، حيث تم العمل على تدقيق التزامات الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف، إضافة إلى تعديل مهم يقضي بإحداث اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بجرائم الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.