أحال رئيس النيابة العامة عبد النباوي شكاية ״سانديك״ على الوكيل العام يتهم فيها رجال سلطة ونساء بالوشاية بعد أن قرر فضح خروقات بمجمع سكني.
وحسب يومية “الصباح”، فإن قائدا بأكادير وأعوان سلطة يتحسسون رؤوسهم، بعد إحالة رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، شكاية “سانديك” مجمع سكني، يتهمهم إلى جانب نسوة بمحاولة الزج به في السجن، بإدعاء ارتكابه للتحرش الجنسي والهجوم على مسكن الغير، بعد أن قرر فضح خروقات خطيرة تورطت فيها شركة عقارية صاحبة المشروع.
وأفادت مصادر “الصباح”، أن الشكاية ستحال على الشرطة القضائية بأكادير للاستماع إلى أعوان السلطة وثلاث نساء، في حين سيتم الاستماع إلى القائد من قبل أحد نواب الوكيل العام للملك، في إطار مسطرة الامتياز القضائي.
وكان “سانديك” إقامة سكنية للسكن الاقتصادي، يستعد لتقديم شكاية إلى السلطات المعنية بخصوص مجموعة من الخروقات العمرانية التي يشهدها المجمع السكني منها إضافة طوابق غير قانونية وبناء شقق في طوابق أرضية، وتعديلات عمت الهندسة المعمارية للإقامة بصفة عامة، قبل أن يفاجأ أن جهات تسعى لجمع عرائض من قبل السكان لتعيين “سانديك” جديد، ولما فشلت المحاولة، وجد نفسه موضوع تحرش جنسي، من قبل ثلاث نساء، بتحريض من قائد المنطقة وأعوان سلطة.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهمات الثلاث يقمن بالمجمع السكني، تقدمن بشكاية يفدن فيها أنهن ضحايا هجوم من قبل مجهول، اقتحم عليهن شقتهن، في محاولة لتوريط “السانديك”، لكن كاميرات المراقبة أنصفته، إذ بعد العودة إليها، تبين أن الهجوم وهمي وأن الأمر يتعلق بشكاية كيدية دبرت في الخفاء بتنسيق بين صاحباتها وأعوان سلطة وقائد المنطقة.
وما زاد في تأجيج الوضع أن “السانديك” سيتوصل بمعطيات جديدة، منها أن رجال سلطة، الذين تربطهم علاقات بمسيري شركة عقارية أنجزت المجمع السكني، حرضن النساء من أجل إعداد عريضة لإسقاطه، وتعويضه بشخص آخر، إلا أن هذه الخطوة لقيت رفضا من قبل سكان المجمع السكني، بعد أن أدركوا أن جهات تسعى بشتى الطرق لطمس الفضائح التي تورطت فيها الشركة العقارية صاحبة المشروع.
وما زاد في تأكيد هذا الطرح، أن القائد وأعوانه حاولوا منذ فترة إجبار “السانديك” على الاستقالة من منصبه، والتصدي لبعض سكان المجمع الذين دخلوا في نزاع مع الشركة العقارية بعد اكتشفاهم عيوبا خطيرة، لمنعهم من اللجوء إلى القضاء، إضافة إلى التستر على خروقات بالمجمع.
مصطفى لطفي/ الصباح