أكادير24
اتخذ مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المنعقد الأربعاء 17 يوليوز 2019، برئاسة محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ثلاثة قرارات مهمة جدا، تتعلق بتحسين نسبة مصاريف العلاجات الصحية، والرفع من التعويضات العائلية، وإعادة تقدير المعاشات.
القرار الأول..
القرار الأول ينص على أن المجلس يوافق على عدة إجراءات تتعلق بـ “المصادقة على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي”، و”تعويض بنسبة 100 في المائة عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الإنغراس الطبي المقبول إرجاع مصارفها أو تحملها”، و”التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90 في المائة”.
كما وافق المجلس، بحسب هذا القرار، على “التعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار ومبلغ 400 درهم للزجاج العادي ومبلغ 800 درهم للزجاج التدريجي”، وكذا “التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان في حدود سقف مبلغ 3000 درهم في السنة الواحدة عوض 3000 درهم كل سنتين”، و”رفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80 في المائة”.
وأضاف نص القرار أنه، باستثناء التعريفة الوطنية المرجعية التي سيتم العمل بها ابتداء من التاريخ الذي سيحدد لدخولها حيز التنفيذ، يحدد فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول باقي الإجراءات المذكورة حيز التنفيذ، مع العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من هذا التاريخ. على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال هذه الفترة بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين.
القرار الثاني..
ينص القرار الثاني، على أنه تجسيدا للتوجهات التي تم التعبير عنها من قبل مكونات المجلس في عدد من دوراته السابقة، والمتمثلة في الدعوة من الرفع من التعويضات العائلية، وتفعيلا لنتائج اتفاق 25 أبريل 2019. وبناء على توصية لجنة التسيير والدراسات رقم 22/2019 بتاريخ 8 يوليوز 2019 بالموافقة على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية إلى 300 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال الأوائل.
ووافق مجلس الإدارة، وفق القرار، على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية إلى 300 درهم عن كل طفل يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود 3 أطفال، بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز 2019، على أن “تكون الزيادة في التعويضات العائلية بدون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين خلال فترة سنتين التي سيتم بعدها تقييم آثار تحسين نسبة تحمل مصاريف التعويضات العائلية”.
ويكلف مجلس الإدارة، وفق المصدر نفسه، لجنة التسيير والدراسات بدراسة إمكانية الرفع من سقف الأجر المصرح به الذي يخول الحق في التعويضات العائلية ورفع اقتراحاتها في هذا الموضوع للمجلس خلال دورته القادمة.
القرار الثالث..
ينص القرار الثالث، على أنه بناء على توصية لجنة التسيير والدراسات رقم 43/2019 بتاريخ 16 يوليوز 2019 بالموافقة على إعادة تقدير المعاشات، وبعد مناقشة أعضاء المجلس للموضوع وإبداء آرائهم وملاحظاتهم، يقرر مجلس الإدارة الموافقة على إعادة تقدير المعاشات ابتداء من فاتح يناير 2020، ويكلف لجنة التسيير والدراسات بدراسة هذا الموضوع ورفع توصياتها واقتراحاتها له خلال دورته القادمة بخصوص السيناريو الذي يمكنه اعتماده.
هذا، ووقع على القرارات الثلاثة المذكورة كل من رئيس المجلس محمد يتيم، ونائب الرئيس ممثل المشغلين صلاح الدين مزوار، ونائب الرئيس ممثل الشغالين محمد العلوي.
فقد أصر الصندوق قرار يقضي بإلغاء العمل بنظام المراقبة الطبية التلقائية وذلك بعدما صادق عليه المجلس الإداري للصندوق في وقت سابق.
هذا وستكون المراقبة الطبية من الآن فصاعدا محصورة في حالات قليلة ، حيث سيتم الاقتصار على دراسة الطلب والوثائق القانونية التي يدلى بها المنخرط.