أكادير24
أصدرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام – المكتب الإقليمي بتيزنيت-، أمس الاثنين 17 يونيو 2019، بيانا للرأي العام استنكرت فيه السلوكات اللامسؤلة الصادرة من المندوب الإقليمي ضد الأطباء بالمندوبية الإقليمية بتيزنيت حسب لغة البيان .
وأوضحت النقابة في بيانها يتوفر موقع “أكادير 24” على نسخة منه ، أن الأطباء بالمندوبية الإقليمية بتيزنيت، يتعرضون للاستفزازات المتكررة والتصرفات اللامسؤولة من طرف المندوب الإقليمي للصحة.
كما شجبت النقابة في نفس البيان كل المضايقات التي تمس مناخ العمل و الحريات النقابية بخلق استفسارات وهمية واقتطاعات مفبركة بغرض إخضاع الأطر الطبية لنزوات المندوب الإقليمي.
و اعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام – المكتب الإقليمي بتيزنيت-، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع طبيب طب النساء و التوليد بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتيزنيت، الذي تعرض مؤخرا لاستفزازات بمنزله العائلي بمدينة أكادير إثر زيارة مفاجئة خارج المساطر الإدارية من طرف المندوب الإقليمي، والتضامن كذلك مع كل ضحايا التهديد والشطط في استعمال السلطة من طرف المسؤول الإقليمي.
وفي السياق ذاته، ندد البيان بكل المضايقات التي تمس الأطباء في كافة ربوع المملكة كما هو الشأن بالنسبة لطبيبة طب النساء و التوليد بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالمندوبية الإقليمية بازيلال.
هذا، ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام – المكتب الإقليمي بتيزنيت ،المدير الجهوي والوزارة الوصية على قطاع الصحة إلى التدخل الفوري لوقف تلاعبات المندوب الإقليمي بالأطر الطبية من خلال التستر على بعض الاشباح وتمتيعهم بالراحة الدائمة في الوقت الذي تعاني فيه باقي الاطر من الضغط الزائد نتيجة تجاوز الساعات المحددة قانونا للعمل جراء نظام الخدمة الإلزامية ( والتي هي تقديم خدمة مستعجلة عند الإقتضاء بالمؤسسة الصحية المعنية) التي سرعان ما تتحول في بعض المصالح، مثل مصلحة الأمومة، الى تواجد مستمر و دون انقطاع الطبيعي العمل، 24/24ساعة داخل هذه المؤسسة (على غرار نظام الحراسة الذي يفرض التواجد الاجباري للطبيب داخل المؤسسة الصحية) لكن دون تمتيعه بنظام الوحدات الذي يفرض استفادته من 12 ساعة للراحة إلاجبارية بعد اشتغاله لمدة 12 ساعة (كما هو معمول به في نظام الحراسة)، مما يؤدي الى استنزاف جسدي و نفسي للطبيب و تحويله إلى خطر عمومي على المرضى، حسب البيان .
ونوه البيان بالمجهودات الجادة لبعض المسؤولين الاقليميين بربوع المملكة من أجل إيجاد حلول مبتكرة و ناجعة تخدم الصالح العام و المرتفقين مع عدم الخلط بين الخدمة الإلزامية (تقديم خدمة مستعجلة عند الإقتضاء بالمؤسسة الصحية المعنية فور اشعار الطبيب بالحضور) و الحراسة (الحضور الفعلي للطبيب و ضمان استمرارية علاج و مراقبة المرضى و النساء الحوامل) المحددة في المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة و مستخدمي المراكز الاستشفائية.
عبد الله بن عيسى