كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم تعويض كل الفلاحين الذين تعرضت حيواناتهم للحمى القلاعية مع بداية شهر فبراير.
وحسب يومية “الأخبار” فإن الخلفي أكد أن مبلغ التعويض يتراوح ما بين 25 و27 ألف درهم لكل رأس من البقر أصيب بهذا الفيروس الذي ظهر في الأسابيع الأخيرة بعدد من الضيعات.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن حالات الحمى القلاعية التي تم رصدها هي الثانية من نوعها بعد تلك التي ظهرت سنة 2015، كاشفا أن هذا الفيروس لا يصيب الإنسان.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) معبأة وتشرع عند الإبلاغ عن أية حالة في التدخل، عبر إتلاف الحيوانات المُصابة وتلقيح الأخرى في المجال الجغرافي المحيط، ثم تبدأ السلطات إجراءات عملية التعويض.
والحمى القلاعية مرض وبائي حاد شديد السريان يصيب أساساً الأبقار والأغنام والماعز، ومن أعراضه إصابة فم الحيوان ولسانه بحويصلات مملوءة بسائل ينتج عنه سيلان اللعاب بكثابة، وعادة ما تنفجر تلك الحويصلات مخلفة تقرحات مؤلمة وملتهبة.
وتسبب الحمى القلاعية صعوبة في المشي والحركة، وبالتالي نفوق الحيوان المصاب بها.
وبعد رصد عدد من الحالات، قامت السلطات الترابية بتكثيف تعبئتها من أجل التحكم في هذا الوباء ومحاصرته وتعويض المتضررين منه، وفي الوقت نفسه تأمين حاجيات السوق المغربية من الأبقار.
وكانت المصالح البيطرية التابعة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أشارت، في وقت سابق، إلى اكتشاف هذا المرض في السابع من يناير الجاري، بعدما ظهر بأربع ضيعات بإقليمي الفقيه بن صالح وخريبكة، وبضيعة بإقليم سيدي بنور، إضافة إلى ضيعة أخرى معزولة بإقليم طنجة.
وعقب اكتشاف الوباء، لجأت المصالح البيطرية لـ”ONSSA” إلى إتلاف الأبقار المصابة به والحيوانات الأخرى الحساسة له بالضيعات المعنية، كإجراء احترازي لمحاصرته، كما تم تنظيف وتطهير الضيعات المصابة بمواد مطهرة، والحرص على احترام تدابير السلامة البيولوجية لدخول وخروج الأشخاص والمعدات من الضيعات المعنية، وتعزيز المراقبة الصحية بالمناطق المصابة خاصة، وعلى الصعيد الوطني عامة، إضافة إلى تلقيح الأبقار في محيط البؤر المصابة بالمرض.