تحقق لجن تابعة للمفتشية العامة للداخلية مع رجال سلطة وقياد متهمين بتبديد أموال عمومية، إذ جرى الاستماع إليهم من طرف لجن إدارية حول سندات قابلة للصرف بخزينة المملكة، إضافة إلى “بونات” للغازوال يجري إعادة استعمالها بسيارات المصلحة، سواء بالمقاطعات أو المجالس البلدية.
وجرى إيفاد المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال الأسبوع الجاري للتحقق من تورط مسؤولين بالتلاعب في “بونات” الخزينة، إضافة إلى “بونات” للتزود بالبنزين تبين أنه يجري تفويتها لمواطنين عاديين تورد “المساء”.
و يتعلق الأمر يتعلق بعمليات تزود مشبوهة في عمالات البيضاء، إضافة إلى عمليات اقتناء تجهيزات مكتبية على الورق، في وقت سابق، من شركات تنشط في الوراقة والطباعة.
وجرى استدعاء قياد ومسؤولين بالعمالات من أجل الاستماع إليهم بخصوص عدد من الاتهامات التي سجلتها مجالس حسابات جهوية، إذ جرى التركيز على التلاعب ب”بونات” التزود، وتعمد إخفاء وثائق خلال عمليات افتحاص وتدقيق أجرتها مجالس جهوية للحسابات، وتم إشعار المجلس الأعلى بها، قبل تلقي الداخلية ملاحظات بشأنها، منبهة إلى وجود خروقات في تدبير حظيرة السيارات الواردة من الوزارة إلى عمالات، واستغلال دفاتر التزود بالمحروقات الخاصة بها، في غير أغراضها، لاستخلاص منافع مادية وشخصية.
وكشفت تحقيقات المفتشية العامة للإدارة الترابية أن مسؤولي العمالات لجؤوا إلى عدم الإشعار بسيارات الدولة المعطلة، وجعلها ضمن لوائح العربات التي توجد في الخدمة، وذلك من أجل نهب “بونات المازوط” الخاصة بها وإدراج فاتورات صيانة وهمية، الأمر الذي يشير إلى تبديد أموال عمومية.