نظمت الجمعية الجهوية لمؤجري السيارات بجهة سوس ماسة درعة المنظوية تحت لواء فيدرالية وكالات كراء السيارات بدون سائق بالمغرب فلاسكام وذلك يوم 30 نوفمبر و الفاتح من دجنبر 2018 دورة تكوينية لاحد الفنادق المصنفة بأكادير و التي أشرف على تأطيرها مركز المشروعات الدولية الخاصة الأمريكي cipe باعتباره أحد الفروع المهمة في غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن و الهذف الاساسي من هذه الدورة هو تأطير المنخرطين لتطوير كفاءاتهم و صقل مهاراتهم حيث استفاد من هذه الدورة كل من جمعية الامل بالدار البيضاء و جمعية مراكش و العيون و بني ملال و أكادير وجمعية مكناس .
و من جهة أخرى عبر السيد عادل امشيش بصفته رئيسا لمؤجري وكالات كراء السيارات بجهة سوس ماسة عن استيائه العميق من تماطل كتابة الدولة المكلفة بالنقل في اخراج دفتر جديد للتحملات التي لم يتم تغييره مند سنة 1997و بخصوص هذا الموضوع سبق و أن اجتمع مكتب الفيدرالية بتاريخ 24/11/2017 بمسؤولي كتابة الدولة المكلفة بالنقل مع طرحها لعدة اقتراحات يمكن أدراجها ضمن دفتر التحملات . و في هذا الإطار فإننا نهيب بمختلف الفاعلين و المهتمين بهذا المجال أن يقوموا باعداد دفتر جديد للتحملات يكون أكثر تنظيما وعقلانية يسهر احترام وتطبيق القانون .
كما نلتمس من السيد وزير النقل إحداث مدونة خاصة لتنظيم قطاع كراء السيارات باعتباره قطاعا سياحيا بامتياز و رافعة من رافعات الاقتصاد الوطني .
و ما يدعو إلى القلق هو عدم تجاوب الوزارة الوصية على القطاع بوضع حل لمشكل الإحكام الغيابية بمثابة حضورية التي توصل بها العديد من أرباب وكالات كراء السيارات و التي فاق مبلغها في بعض الأحيان 5000 درهم ، و ذلك بالتنسيق مع المصالح التابعة لوزارة العدل و رئاسة النيابة العامة للمملكة للبحث عن الحلول الناجعة و البدائل القانونية لأن هذه الأحكام أصبحت تشكل قلقا متزايدا للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي . لذا قررنا رفع دعوة قضائية ضد الدولة المغربية و تحديدا ضد كتابة الدولة المكلفة بالنقل من أجل استصدار حكم قضائي يلغي جميع الأحكام الغيابية الصادرة ضد ارباب وكالات كراء السيارات على المستوى الوطني .
كما نطالب من وزير الاقتصاد و المالية تخفيض الضرائب على القيمة المضافة من 20 في المئة الى 10 في المئة كما هو الشأن بالنسبة للنقل السياحي و حتى ننقذ قطاع كراء السيارات الذي اوشك على الانهيار خاصة و أننا سجلنا حالة انتحار في صفوف بعض ارباب وكالات كراء السيارات بسبب الافلاس و تراكم الديون لأن غالبية سيارات الكراء تكون مقتناة عن طريق قروض و ما يتطلبه ذلك من أقساط شهرية لفائده الابناك و المؤسسات المانحة للقرض .
