حاولت مجموعة من الصحف الورقية المغربية الصادرة غدا الجمعة فك شفرة حذف كتابة الدولة للماء، وتداعياتها المحتملة على التحالف الحكومي الحالي، بعد ظهور مؤشرات تؤكد أن العلاقة بين حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية تعرضت للشرخ.
وكتبت يومية “الأحداث المغربية” على صدر صفحتها الأولى مقالا بعنوان “التحالف الحكومي في خطر”، حيث أوردت أن خلاف اعمارة مع الوزيرة أفيلال ليس هو السبب الكامن وراء إعفائها من مهامها وحذف كتابة الدولة في الماء.
وتابعت اليومية مقالها بالإشارة إلى أن دعوة سعد الدين العثماني إلى عقد دورة غير عادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تأتي رغبة منه في الحصول على تغطية أكبر من المجلس الوطني بعد إعفاء شرفات أفيلال من منصبها.
وفي إطار تطرقها إلى الموضوع ذاته، ذكرت يومية “أخبار اليوم” أن العثماني قال لنبيل بنعبد الله إن حذف كتابة الدولة في الماء تجاوزه، وأكد في وقت لاحق لعبد الأحد الفاسي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأمور تجاوزته لكون أفيلال اتصلت بجهات عليا لحل مشاكلها مع الوزير اعمارة، وبالتالي لم يعد الأمر بيده.
هذا التبرير لم يقنع رفاق نبيل بنعبد الله، تضيف اليومية نفسها، التي أفردت صفحة كاملة للموضوع، خاصة أن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا في الإشارة إلى أن الاقتراح جاء من رئيس الحكومة.
وبعيدا عن الجدل الذي خلفه موضوع كتابة الدولة في الماء، تطرقت يومية “المساء” في عدد الغد إلى موضوع تحويل مشروع دشنه الملك محمد السادس، كان موجها إلى أطفال الأسر المعوزة بحي يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط، إلى مشروع ربحي.
وأوضحت اليومية أن القائمين على هذا المشروع فرضوا رسوما لا تتناسب مع الأهداف التي أحدث من أجلها، بعد مطالبتهم الأسر المعوزة المستفيدة بأداء مبلغ 300 درهم للتأمين المدرسي، و200 درهم للحقيبة المدرسية، و300 درهم كواجب شهري، وهو المبلغ الذي لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي تطلبه مؤسسات خاصة مشابهة في المنطقة المعروفة بهشاشتها الاجتماعية والاقتصادية.
وفي موضوع آخر، نشرت يومية “الاتحاد الاشتراكي” خبرا حول تحريك العقيد السابق مصطفى أديب دعوى قضائية ضد الصحافيين نرجس الرغاي ونعيم كمال، اللذين توصلا باستدعاء من محكمة الاستئناف بباريس قصد الاستماع إليهما بشأن الدعوى، التي تم رفعها ضدهما على خلفية نشر مقال صحافي بعد تهجم أديب على أسرة الجنرال الراحل عبد العزيز بناني.
هسبريس – محمد لديب