في الوقت الذي كان فيه، مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يُعلن في ندوة صحافية، يوم 8 مارس الماضي، عن صفقة تفويت مجموعته (SAHAM) للتأمين المتواجدة في أكثر من 20 بلدا، والتي يرأس مجلسها التنفيذي إلى شركة “سانلام” للتأمينات الجنوب إفريقية، في صفقة قياسية قدرت قيمتها المالية بـ 1.05 مليار دولار، أصدرت أوامر عليا لجهاز أمني (..) لفتح تحقيق (سري للغاية) للبحث بين سطور الصفقة، وحيثياتها، وخلفيات إبرامها، والواقفين خلف إعداد تركيبتها المالية، واختيار توقيتها الجيد جدا !
ماذا كانت النتيجة بعد أشهر من التدقيق والتفحيص وجمع المعطيات حتى “التافهة” منها؟
النتيجة، حملها ملف “ثقيل” رُفع إلى الملك، قبل أسابيع، فيه تفاصيل الصفقة، وحيثياتها، وتفاصيل إبرامها، والمعطيات التي اعتمدت عليها، والتي بناء عليها، اختير توقيت الصفقة، بعناية فائقة، وتم الإعلان عنها يوم 8 مارس الماضي، بقيمة تجاوزت المليار دولار !
ماذا حمل هذا الملف “الثقيل جدا” حتى دفع الملك إلى إعفاء وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ببلاغ ربط فيه الملك المسؤولية بالمحاسبة؟
ببساطة شديدة، أشارت المعطيات المُجَمَعَة في التحقيق، أن معطيات دقيقة (في ملكية الدولة) حملها قانون المالية لسنة 2018، استغلت بشكل “غير بريء” في إبرام صفقة (SAHAM) بعدما تم “طبخ” الصفقة ذات المليار دولار على نار هادئة، حيث تم “تعطيلها” حتى يمر قانون المالية 2018 في غرفتي البرلمان، للتصويت عليه، والذي حمل مادة جديدة لم تكن مدرجة من قبل في أي قانون مالية سابق.
والمادة الجديدة التي قام، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية (المُقال) بحشوها في قانون مالية 2018، والتي صوت عليها البرلمان بغرفتيه، لم تكن سوى المادة 129 التي تتحدث عن إعفاء مثل صفقة (SAHAM) من دفع أية رسوم لخزينة الدولة، كما كان معمول به سابقا، عند كل عملية بيع أو تفويت أسهم.
وبهذا الإعفاء الذي وضعه وزير الاقتصاد والمالية، في “الأنفاس الأخيرة” لقانون المالية لـ 2018، تم إعفاء صفقة مولاي حفيط العلمي، وشركة “سانلام” الجنوب إفريقية، وبقوة القانون، من دفع ما يقارب 30 مليار سنتيم كرسوم عن الصفقة لخزينة الدولة، (3% عن القيمة الإجمالية للصفقة).
وبعد كل هذا الضجيج المالي، واستغلال النفوذ، واختلاط السياسة بالمال، وتوظيف المعطيات التابعة للدولة لترتيب صفقات مالية، كان بلاغ الديوان الملكي واضحا في ربط المسؤلية بالمحاسبة عند الإشارة إلى إعفاء وزير الاقتصاد والمالية من منصبه.
ليبقى السؤال مطروحا: هل ستفتح مصلحة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية، ملفا في الموضوع، بعد بلاغ الديوان الملكي التي تحدث عن المحاسبة المرتبطة بالمسؤولية، أم أن الأمر سيتوقف عند الإعفاء وكفى المؤمنين والكفار شر القتال؟!!