ذكرت مصادر إعلامية، أن محققين تابعين للمكتب المركزي للأبحاث القضائية باشروا، مؤخرا، تحرياتهم وأبحاثهم بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة، حول ارتباطات مشبوهة بين شبكات النصب عبر التسويق الهرمي وشركات وهمية تمثل واجهة لاستثمارات غسيل الأموال داخل المغرب.
المصدر ذاته، ذكر أن تقارير كشفت عن تورط رجال أعمال ومقاولين ونافذين في الاستفادة من كعكة ملايير النصب بالتسويق الهرمي، عبر تحويلات بنكية متشعبة بمبالغ مالية مهمة في السنتين الأخيرتين، تم استثمارها في مشاريع عقارية واقتناء أصول عقارية بمجموعة من المدن السياحية بالمملكة، قبل تفجر ملفات النصب امام القضاء.
اقرأ أيضًا