أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ،الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي ان المغرب سيتصدى بكل اصرار لأي محاولة للبوليساريو لتغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة.
واضاف الخلفي خلال مشاركته أمس في فقرة (العالم هذا المساء) على قناة (بي بي سي عربية) أن المغرب سجل انتهاكات مباشرة لوقف اطلاق النار وتحدي قرارات الامم المتحدة ، مشيرا الى ان تقرير الامين العام الاممي الذي قدم لمجلس الامن هذا الاسبوع دعا جبهة البوليساريو الانفصالية الى الانسحاب من المنطقة العازلة .
وأوضح الوزير أن المغرب قدم في لقاء مع الامين العام الاممي أول أمس صورا بالاقمار الاصطناعية عن منشآت عسكرية ، ومعطيات تتعلق ايضا بما يهم بناء هذه المؤسسات فضلا عن تصريحات رسمية صادرة عن جبهة البوليساريو الانفصالية تعلن فيها عزمها عن نقل ما يسمى بوزارة الدفاع في الجمهورية المزعومة الى المنطقة العازلة.
واكد أن هذه الاستفزازات وعمليات التوغل تشكل انتهاكا صريحا ،لان هذه المنطقة كانت في 1991 تحت مسؤولية المغرب ، ونقلها الى مسؤولية الامم المتحدة من اجل انجاح عملية التسوية وتخفيض التوتر أنذاك.
واضاف انه رصدت آنذاك محاولات للانفصاليين من اجل الولوج الى المنطقة العازلة حيث اعلن المغرب انه اذا لم تتخذ الامم المتحدة قرارا فانه سيقوم بمنع التوغل والولوج اليها .
وذكر الوزير انه في سنة 1995 طالبت البوليساريو بالدخول الى المنطقة العازلة ،لكن هذا الطلب ووجه بالرفض ، كما طالبت سنة 2000 بنقل ساكنة المخيمات الى المنطقة شرق الجدار وتم ايضا رفض ذلك.
والامر نفسه حصل السنة الماضية في منطقة الكركرات – يقول الخلفي – اذ اصدر الامين العام الاممي تقريرا صريحا ،اضطرت معه جبهة البوليساريو الانفصالية الى الانسحاب منهزمة.
وذكر الوزير بالموقف الوطني الصريح بقيادة الملك محمد السادس ، الرافض لهذا الانتهاك مؤكدا ان المملكة المغربية تحمل مجلس الامن المسؤولية لمنع ذلك “وإن لم يفعل سنقوم بمنع حصوله “.
وشدد الوزيرالناطق باسم الحكومة على أنه ليست هناك مناطق خاضعة للبوليساريو فالمناطق الموجودة شرق الجدار هي مناطق تحت مسؤولية الامم المتحدة ، نقلت اليها سنة 1991 ،قائلا “إننا اليوم امام تطور خطير قررنا إزاءه تحميل الامم المتحدة المسؤولية حتى لا يتكرر مثل هذا الامر” .
من ناحية اخرى اشارالوزير الى ان الجزائر هي من كان وراء اختراع اكذوبة الشعب الصحراوي والنفخ فيها والنفخ في الجمهورية الصحراوية المزعومة ، مضيفا ان قضية الصحراء المغربية ليست قضية تصفية استعمار ذلك ان الاستعمار تمت تصفيته في 1975 بمسيرة خضراء تاريخية .
واعتبر ان القضية هي قضية تقسيم وتجزئة استهدفت المملكة المغربية وهو ما فضحه تقرير الامين العام في فبراير 2002 عندما قال ان الجزائر والبوليساريو ترحب بتقسيم الصحراء المغربية .
وتابع ان الجزائر عملت ايضا على فرض جبهة البوليساريو في منظمة الوحدة الافريقية في يوليوز 82 ، ثم اعادتها سنة 84 بعد طردها، مشيرا الى ان الجزائر احتضنت كل الحركات اوالجمعيات التي تعمل على دعم الانفصال .
واضاف ان الجزائر التي ترفض احصاء اللاجئين، رفضت ايضا خطة بيكر الاولى التي قدمت في 2001 وعملت على عرقلتها وفقا لما كشفته وثائق الامم المتحدة، وعملت ايضا على افشال المسار الذي اطلقه المبعوث السابق فالسوم.