من المنتظر أن تنطق المحكمة الإدارية بأكادير، يوم الثلاثاء 20 فبراير2018 بالحكم في الطلب الذي تقدم به عضو بالمجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون، عن إقليم سيدي إفني، يرمي من خلاله إلى إيقاف تنفيذ ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2018، عقب قبولها واعتمادها من طرف مصالح المالية المختصة.
و تعود فصول هذه القضية المعروفة لدى الرأي العام المحلي والوطني، قبل ” الإفراج” عن ميزانية 2018 للجهة، حيث كان يسود ترقب كبير في صفوف متتبعي الشأن الجهوي، منذ نهاية أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017، والتي خرج على إثرها بعض المنتمين لـفريق المعارضة” بالمجلس يشيرون إلى أنهم رفضوا التداول في النقطة المتعلقة بالميزانية، لكن الفريق المسير للمجلس، أكد آنذاك، بأن أعضاء المعارضة، رفضوا رفع الأيادي للتصويت متحججين في ذلك بالفصل 31 من القانون التنظيمي، فتم التداول في الميزانية فصلا فصلا ، كما أضاف بأن القانون يفرض ضرورة التداول في إدراج النقطة من عدمها، مشيرا إلى أن النقاش استمر انتهاء بالتصويت الذي امتنعت المعارضة عن المشاركة فيه وبالتالي احتسبت فقط أصوات الأغلبية.
التعاليق (0)