نستهل جولة رصيف صحافة الثلاثاء من “الصباح” التي نشرت أن وزراء حكومتي بنكيران والعثماني ينتظرهم زلزال سياسي جديد بعد انتهاء قضاة المجلس الأعلى للحسابات، تحت إشراف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، من افتحاص 108 حسابات كانت تحت تصرف الوزراء وأنفقت من قبل المسؤولين الماليين الخاضعين لسلطتهم.
ووفق الخبر ذاته، فإن وزراء تخوفوا من إحالة ملفاتهم على القضاء في حال ثبوت تقصير ما أو خلل أثناء إنجاز مشاريع أو حصل تلاعب فيها أو استفادة شركاتهم من عمولات أو من اقتسام الأرباح في صفقات عمومية.
أما “أخبار اليوم” فكتبت أن “البلوكاج” يشمل مسؤولين كبارا، حيث قال مصدر حكومي للجريدة إن الوزراء، الذين تولوا مسؤولية القطاعات التي أعفي وزراؤها، يعتبرون بمثابة وزراء تصريف أعمال، ولا يمكنهم تعيين مسؤولين كبار، حيث يعتبر ذلك تدخلا في اختصاصات الوزراء الجدد المنتظرين.
ووفق المنبر ذاته، فإن الإعفاءات كانت قد شملت كتابا عامين ومديرين مركزيين في بعض الوزارات، بناء على تحقيقات مفتشيتي المالية والداخلية والمجلس الأعلى للحسابات. وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة وحدها بادرت إلى تعويض المسؤولين المقالين، حيث أطلقت مسطرة تعيين كل من الكاتب العام ومدير الميزانية والتجهيز.
وأشارت الجريدة ذاتها إلى اعتقال ملتح رفقة أربعة من أصدقائه، للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ اعتداءات على السياح بمنتجع سياحي بمرزوكة بضواحي الريصاني، أثناء احتفالهم بالسنة الميلادية الجديدة.
ووفق “أخبار اليوم”، فإن السياح الأجانب، وأغلبهم من ألمانيا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا، عاشوا أوقاتا عصيبة عقب انقطاع الكهرباء بالمخيم وسط الرمال ليلة السبت/ الأحد، تزامنا مع التدخل الأمني لتوقيف الملتحي وأصدقائه بأماكن متفرقة بصحارى مرزوكة حيث تنتشر المخيمات السياحية.
“المساء”، نشرت أن الجيش المغربي سيعزز قدراته القتالية بصواريخ أمريكية لمقاتلات “إف 16”. إذ كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش المغربي سيحصل على ترسانة جديدة من صواريخ “جو جو”، في صفقة مع شركة “ريثيون” الأمريكية، وهي الصواريخ المتقدمة التي تركب على مقاتلات “إف 16”.
وحسب “المساء”، فقد ذكر البنتاغون أنه سيتم إنتاج هذه الصواريخ المتقدمة في مصانع الشركة في ولاية أريزونا. كما ستقوم الشركة بإنتاج قطع الغيار والمعدات التيليمترية لهذه الصواريخ. وأضافت الجريدة ذاتها أن العقد سينجز بحلول شهر يناير من عام 2021.
ويضيف المصدر أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أقدم على إلغاء شرط السن في مباريات التعاقد، حيث أصدرت رئاسة الحكومة ترخيصا يبطل العمل بشرط السن المحدد في 45 سنة لولوج الوظيفة العمومية، وسط انتقادات شديدة لهذا القرار في الأوساط التعليمية والنقابية، التي لم تتردد في اتهام رئيس الحكومة بالاستغلال السياسوي لرخصة الاستثناء، وعدم استحضار خصوصية التوظيف في القطاع، الذي يتطلب مواصفات خاصة في المؤهلين لشغل منصب أستاذ في أسلاك التعليم الثلاثة.
ووفق المنبر ذاته، فإن الإفراط في استغلال بوابة التعاقد لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة قد يؤدي في النهاية إلى الإجهاز على الجهود المحتشمة لإصلاح القطاع، لا سيما على مستوى الجودة المنشودة في رؤية الإصلاح الممتدة من 2015 إلى 2030.
ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن السلطات المغربية اعتقلت رجل أمن إسبانيا يعمل بمدينة مليلية المحتلة، بعد ضبط كمية كبيرة من الكحول الطبي، الذي يستعمل في تجفيف الحشيش لديه، مضيفة أنالواقعة شكلت إحراجا للسلطات الإسبانية في المدينة المحتلة، التي دخلت على خط القضية لمعرفة التفاصيل، في ظل تزايد تورط رجال الأمن الإسبان في وقائع مشابهة.
ووفق الخبر ذاته، فإن السلطات المغربية ضبطت 288 قنينة من الكحول الطبي مخبأة في عدة حقائب بسيارة رجل الأمن الإسباني، الذي كان في عطلة بالمغرب، وكان ينوي بيعها في المغرب بسبب ارتفاع ثمن الكحول الطبي.
وإلى “الأخبار”، التي أوردت أن قاضي التحقيق بقسم جرائم المال باستئنافية فاس قرر إغلاق الحدود في وجه النائب البرلماني الحركي السابقوالرئيس السابق لجماعة عين الشكاك القروية، محمد صمصم، وسحب جواز سفره بعدما حول مصلى إلى تجزئة سكنية خاصة، علما أنه تم منعه سابقا من مغادرة الترب الوطني وإرجاعه من ميناء طنجة وهو يهم بالتوجه نحو إسبانيا، يضيف الخبر.
المنبر الورقي ذاته كتب في خبر آخر أن حكومة سعد الدين العثماني تتجه نحو إدخال تغييرات جوهرية على البطاقة الوطنية المعمول بها حاليا. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارتي المالية والحكامة، تشتغل مع مكتب دراسات دولي على وضع السجل الوطني للمغاربة برقم هوية يكتسبه المواطن منذ ولادته ويصاحبه طيلة حياته.
وأضافت الجريدة أن أرقام البطاقة الوطنية الحالية لا تفي بالغرض المطلوب، وسيتم تغييرها خلال السنتين المقبلتين جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن رقم الهوية الجديد سيكون محددا ليس فقط لممارسة الحقوق السياسية والقانونية، بل سيتم اعتماده لتوزيع الدعم الاجتماعي بعد قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية.
وجاء في “الأخبار”، أيضا، أن دركيا أقدم على قتل زوجته الحامل بسلاحه الوظيفي بدوار زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، قبل أن يقوم بتسليم نفسه، بعد أقل من 12 ساعة على ارتكابه الجريمة، إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال، حيث تم استقدامه مباشرة إلى سرية الدرك الفقيه بن صالح من أجل التحقيق معه من طرف عناصر المركز القضائي بها، تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال. ووفق مصادر الجريدة، فإن فرضية الخيانة الزوجية قد تكون وراء ارتكاب الجريمة.