أصدرت محكمة الإستئناف بأكادير، أول أمس الخميس، حكما يقضي بإدانة كل من مدير مصالح الجماعة الترابية لكلميم وفتاة عشرينية، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، و7 ملايين سنتيم للمطالب بالحق المدني، على خلفية تورطهما في قضية تزوير محرر رسمي بمقابل مادي.
وكانت الشرطة القضائية بكلميم، قد أحالت المتهمين على انظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بكلميم، منذ أزيد من شهرين، يشتبه في ضلوعهما في تزوير محرر رسمي، بناء على شكاية تفيد استعمال الفتاة المدانة لوثيقة مزورة في عملية بيع عقار في ملكية عمها قبل وفاته.
تجدر الإشارة، إلأى أن المحكمة الإبتدائية بكلميم، قد قرر إستئناف حكم قضت به هيئة محكمة كلميم، بتبرئة الكاتب العام لجماعة كلميم وإدانة الفتاة الشريكة بسنة ونصف حبسا نافذا، لتبث بعدها محكمة الإستئناف بأكادير في الملف وتدين الطرفين معا بالحبس النافذ.
